أوصى مجلس النواب، ضمن مناقشاته لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي الجديد 2025/2026، بضرورة منح أولوية قصوى لدعم ملف التصنيع القومي، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي وتوصيل المرافق، باعتبار ذلك محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكدت لجنة الصناعة بالمجلس أن تحسين بيئة الاستثمار الصناعي يتطلب تدخلًا مباشرًا من الحكومة، لضمان تفعيل السياسات المحفزة للإنتاج، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
كما أوصى المجلس في هذا الإطار، أيضًا بعدد آخر من التوصيات، تمثلت فى التالى:
- توفير اعتمادات مالية عاجلة بقيمة 5.4 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لتلبية احتياجات المناطق الصناعية من المرافق الأساسية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين.
- تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية كمنسق رئيسي بين المستثمرين والجهات الحكومية المختلفة، لضمان سرعة إصدار التراخيص وتذليل العقبات التي تعيق بدء وتشغيل المشروعات الصناعية.
جاءت هذه التوصيات خلال اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مؤخرًا، والتي ناقشت مشروع موازنة وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية، ضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وشددت اللجنة على أن التنمية الصناعية الحقيقية تبدأ بتوافر بيئة داعمة للاستثمار، وتمويل كافٍ للتوسع في البنية التحتية بالمناطق الصناعية، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى تعزيز النشاط الإنتاجي وتوفير فرص عمل مستدامة.
