"خطة النواب" توصى بإعادة هيكلة الدعم الاجتماعي وتحويله إلى نقدي رقمي

في إطار توصيات مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، شددت لجنة الخطة والموازنة على ضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وعلى رأسها منظومة معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة"، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أوصت اللجنة بالإسراع في حوكمة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الرقمي، استنادًا إلى التطورات التكنولوجية الحديثة التي أسهمت في تدقيق وتنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك في ضوء ما أشارت إليه تقارير الجهات الرقابية من وجود بعض أوجه القصور في استهداف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى مطالب ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة توجيه الموارد.

كما أكدت التوصيات البرلمانية على أهمية الانتهاء من إعادة تقييم شامل لجميع صور الدعم الاجتماعي، وربطها بمحددات دقيقة مثل مستوى الدخل الفعلي، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية والتعليمية، بما يسهم في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تمهيدية لتحويل منظومة الدعم تدريجيًا إلى نظام رقمي متكامل، وذلك عبر توسيع استخدام كروت الخدمات الموحدة وربط قواعد البيانات القومية بين الوزارات المعنية، وهو ما حظي بدعم عدد من المؤسسات الدولية كجزء من جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر.