المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون القانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة لا يمس مجانية التعليم بأى حال من الأحوال، مشدداً على أن المجانية مصونة دستوريا ومحفوظة فى نصوص القانون المعدل، وأن مشروع القانون يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف فوزى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن نظام البكالوريا الجديد لا يلغى النظام القديم للثانوية العامة، بل يمثل مسارا مستحدثا اختيارا، يوفر مزايا جديدة للطلاب دون فرضه عليهم، قائلا: "النظام الحالى قائم، وكل من يرغب فى الاستمرار به له الحق، بينما النظام الجديد يتيح فرصة اختيار إضافية تحاكى النظم التعليمية الدولية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير التعليم وربطه بسوق العمل".
وشدد محمود فوزى، على أن الامتحان الأول للطلاب فى النظام الجديد سيكون مجانيا بالكامل، وذلك التزاما بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
ونوه فوزى، إلى أن المشروع يدعم الهوية الوطنية من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطنى هى مكونات أساسية وراسخة فى المنظومة التعليمية، قائلا "هذه المواد ليست فقط تعليمية، بل ركيزة لحفظ الأمن القومى والهوية الثقافية، وهو توجه يحسب للمجلس وللجنة المختصة".
ونوه فوزى، إلى أن فلسفة المشروع نوقشت فى جلسات عديدة مع وزير التربية والتعليم خلال اجتماعات لجنة التعليم، مضيفًا: "وأود أن أشيد بشجاعته فى اقتحام ملفات متراكمة منذ سنوات، وأشكر رئيس المجلس ولجنة التعليم والمستشار القانونى للمجلس على تقريب وجهات النظر وصياغة مواد القانون بشكل واضح ييسر فهمها وتطبيقها".
ووجه محمود فوزى، الشكر لرئيس مجلس النواب، قائلا: "أعرف أن الوقت ضيق، لكن المجلس تصدى له لما لديه من قناعة أن المشروع يمثل إصلاحا حقيقا، ومن شأنه التخفيف على المواطنين".
وأشار فوزى، إلى أن ما تحقق اليوم هو ثمرة جهود تكاملت بين الحكومة والبرلمان، وبدعم القيادة السياسية بإصدار هذا القانون تتكامل الحلفات، ليكتمل به أحد أهم حلقات تطوير التعليم فى مصر.
