واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، وسط مطالبات نيابية بخطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون يستند إلي احصائيات دقيقة.
من جانبها أكدت النائبة إيمان العجوز، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يستند إلى بيانات "غير دقيقة"، ما يؤدي بدوره إلى نتائج "مشوهة"، على حد وصفها.
وأضافت البرلمانية، "لدينا حكومة قدمت مشروع قانون دون أن تطرح خطة تنفيذية واضحة، ولا آليات للتعامل مع تبعاته، خاصة أن سجل الحكومة في تنفيذ القوانين غير مطمئن، والتجربة الفاشلة في تطبيق قانون التصالح تمثل درسا مؤلما للمواطنين، الذين فقدوا الثقة في الحكومة".
وطالبت "العجوز" الحكومة بعدد من التوصيات، في مقدمتها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء السكنية أو الإدارية، وتضمين مشروع القانون خطة تنفيذية واضحة، تشمل جدولا زمنيا لتطبيق كل مرحلة، والتعامل مع كل فئة على حدة.
كما شددت على ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية للفئات المستحقة، وتشكيل لجنة مركزية دائمة لمتابعة التنفيذ تضم ممثلين عن البرلمان، وخبراء، وجهات حكومية معنية.
وطالبت كذلك بإعادة النظر في آلية تعديل قيمة الإيجار، بشكل يراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد، وربط الزيادات بمعدلات التضخم.
من جانبه، قال النائب محمود البرعي إن قضية الإيجار القديم تمثل "قضية أمن قومي وسلم مجتمعي"، داعيا إلى التعامل معها بحكمة وتوازن، بحيث لا يتم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وقال "البرعي" إن التوازن ضروري حتى نصل إلى قانون يُرضي جميع الأطراف، فلا يجوز طرد مستأجر يبلغ من العمر 70 عاما أو أكثر، بل يجب أن يتم تكريمه، أما في حالة الطرف الثاني أو الثالث أو الورثة، فيجب توفير مسكن بديل لهم بشرط خروجهم من الوحدة الأصلية"، بحسب تعبيره.
وشدد البرعي في حديثه إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي للقضية، قائلا " هناك بعض ملاك العقارات المستفيدين من الإيجار القديم تنطبق عليهم شروط الزكاة، لذا فإن القضية شائكة".
