كتب محمود حسين
قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: نعلم أن قانون الإيجار القديم تشريع صعب وليس سهلا، الدولة أصدرته منذ أكثر من 60 سنة، واللجنة على مدار أكثر من 25 ساعة استماع للأطراف المختلفة، وصلنا إلى حاجتين أن الاستثناء الذي كان موجودا من 60 سنة أصبح غير موجودا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن مصر منذ عام 2014 بنت مليون و500 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى الإسكان المتوسط، واللجنة خلال المناقشات أكدت على الحكومة أن يتم التقسيم لوحدات الإيجار القديم إلى إسكان اقتصادى ومتوسط وفاخر، والقانون فيه أولوية، وطلبنا من الحكومة واستجابت أن يكون إلزاما وأحقية ووافقت بشكل صريح بتوفير وحدة مناسبة بسعر مناسب كسكن بديل.
وأكد شكري، على أهمية قياس الأثر على الطبيعة لتطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أنه مع الوقت وبعد التطبيق سنكتشف تحليلات وإحصائيات أكثر، وتابع قائلا: أنهينا مشكلة السكن المغلق والذين لديهم سكن آخر، وبناء عليه أوافق على مشروع القانون.
