كتب محمود حسين
أعلن النائب أحمد فرغلي، رفضه مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: الحكومة وضعت البرلمان فى مواجهة الشعب بهذا القانون الذي يهدد السلم المجتمعي، إنها حكومة تصدير الأزمات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتساءل فرغلي: أين التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين وكم أسعار السكن البديلة وكيف نضمن تنفيذ هذا الالتزام، وتابع: الحكومة لم تنفذ حكم المحكمة الدستورية الذي يتعلق بالقيمة الإيجارية فقط.
وأضاف "نراجع تعهدات رئيس الحكومة في برنامج الحكومة، نجد أن الحكومة لم تنفذ ما تعهدت به، أنا لا أثق في هذه الحكومة، التي صدرت المشاكل للشارع، وأرفض مشروع القانون وأرفض هذه الحكومة أصلا، وأطالب بتأجيل هذا القانون لحين تقديم الحكومة ما يؤكد ويوضح الإلزام.
