كتبت- هبة حسام
أوصى مجلس النواب ضمن مناقشاته لمشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بقيام المجلس القومي للأجور بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة لمنظومة الأجور والبدلات في الجهات الحكومية الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، مع إيلاء أولوية خاصة للعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي.
وتأتي هذه التوصية في ضوء الحاجة إلى تحقيق عدالة وظيفية وتحفيز الكوادر الحيوية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من ركائز التنمية البشرية.
وأكد "النواب" أن واقع الأجور الحالي لا يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يؤثر سلبًا على مستوى أداء العاملين وكفاءتهم المهنية.
كما شدد البرلمان على أهمية أن تشمل هذه المراجعة جميع البدلات والحوافز والامتيازات المالية، لضمان وجود منظومة عادلة ومتوازنة تعكس طبيعة الجهد المبذول، وتضمن الجذب والاستبقاء للعناصر المتميزة، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو إصلاح هيكل الأجور في القطاع الحكومي، ومعالجة الفجوات بين الوظائف والقطاعات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.
