مجلس النواب
في إطار مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أعلن مجلس النواب مجموعة من التوصيات المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وضمان فاعلية تنفيذ المشروعات، وتحقيق التكامل بين خطط الدولة ومشروعاتها على المستويين المركزي والمحلي.
وشدد البرلمان على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمتابعة، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، إلى جانب إحكام التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، بهدف دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
1- العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نصر في مادته الثالة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الصادر في 9 إبريل 2024.
2- ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى، مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات.
3- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لجميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنة أولًا بأول.
4- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
5- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
6- التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى شريكًا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
7- العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية.
8- قيام المجلس القومى للأجور بإجراء راجعة شاملة ومتكاملة للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص القطاع الصحى والتعليمى.
9- زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة.
10- قيام جهاز الإحصاء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وطبيعة الأنشطة التى يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة، بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي، وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم.
