مصنع سيارات
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 عددا من المستهدفات بشأن الصناعية الكمية لرؤية مصر 2030، والتى تمثلت فى رفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلى الإجمالى، زيادة معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية بما لا يقل عن 20% فى عام 2030، زيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا، زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية بنسبة تتراوح بين 15% و 20% سنويًا.
وتضمنت الخطة ايضا، زيادة أعداد التجمعات الصناعية لتصل إلى 32 مجمعًا بحلول عام 2030، ومواصلة تحديث البنية التحتية فى عدد منها، مثل مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، تعميق الصناعة المحلية، ورفع نسبة المكون المحلى فى الصناعة إلى ما يقل عن 60% فى المتوسط، ليقترب من 80% بحلول عام 2030.
والتوسع فى تأسيس المصانع العاملة فى مجال الصناعات الإلكترونية، وتنمية قدرتها التصديرية بنسبة تتراوح بين 15% و 20% سنويًا.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى فى صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتوجه لتصنيع ما بين 400 و 500 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على السيارات الكهربائية ووسائل النقل الأخرى من الأتوبيسات وعربات جر، مع توجيه 50% من الإنتاج لأغراض التصدير.
وتحديد الهوية الصناعية لمصر من خلال الخريطة الاستثمارية والقطاعات والمناطق ذات الأولوية، وبالتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة، والترويج لما يربو على 300 فرصة استثمارية فى إطار استهداف تعميق التصنيع المحلى.
تفعيل تنفيذ خطة النهوض بصادرات صناعة الدواء التسجيل 5 مليار دولار فى عام 2030.
تسريع انتقال مصر نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل 50 مشروع مصرى إلى شركات رائدة فى استخدام تقنيات العصر الحديث، مواصلة تكثيف برامج التعليم والتدريب لتنمية المهارات الصناعية، وتوفير آلاف من المتخصصين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودخول سوق تصميم الالكترونيات والبرمجيات وأشباه الموصلات بما يُسهم فى توفير مليون فرصة عمل فى القطاع الصناعى الحديث.
تعزيز سبل التعاون الصناعى والاستثمارى المصرى/الأفريقى للوصول بالصادرات المصرية للقارة الأفريقية نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
