وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لمسؤولي وزارة التنمية المحلية، بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء التكتلات الاقتصادية الـ8 التي كان مقررا إنشاؤها من قرض تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي).
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية.
وأكد سالم، أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للقرض كانت إقامة 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهو الأمر الذي لم يتحقق فعليا.
وتابع موجها حديثه للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض، عن حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية".
وأجاب الهلباوي:" تم إنفاق 32 مليار جنيه حتى الآن تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض والمكون المحلي المقابل لها والممول من الدولة المصرية".
وأضاف الهلباوي: "نسب تنفيذ التفريق بالمناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت 87%، ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية شهر أغسطس، طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء".
وأشار الهلباوي، إلى أنه تم دعم العديد من العاملين بأنشطة تلك التكتلات وتطويرها ومن أهمها تكتل "التلي" بجزيرة شندويلي سوهاج، وتدخل سالم، متسائلا عن شكل الدعم هل هو معدات وآلات وتجهيز أماكن طبقا لاحتياجاتهم أم دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج.
وعقب الهلباوي، قائلا: "من أهم أوجه الدعم هو تطوير "الموديلات"، ورد عليه سالم، مستنكرا هل عملية الدعم تتمثل في "الخياطة" في الصعيد هو دة دعم التكتلات من وجهة نظركم، مضيفا كم المبالغ المنفقة علي التكتلات الاقتصادية
ورد الهلباوي: "تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار".
وتدخل سالم: "هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منه 1.5 مليون دولار ويبقي حققنا الهدف من التكتلات".
وأكد الهلباوي أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة.
ورد عليه وكيل خطة النواب، قائلا: "هناك فرق بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة والتي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية"، مطالبا ببيان بالمنفق من القرض والمشروعات المنفذة وفرص العمل المؤقتة والدائمة.
