الإثنين، 26 مايو 2025 12:38 ص

محمود فوزى عن تصريحات منسوبة له بشأن طرد المستأجرين: غير صحيحة

محمود فوزى عن تصريحات منسوبة له بشأن طرد المستأجرين: غير صحيحة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل
الأحد، 25 مايو 2025 04:30 م
كتب هشام عبد الجليل
نفى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التصريحات المنسوبة له بشأن وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات.
 
جاء ذلك بناءً على استضياح من رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة.
 
وكان السجيني طالب من فوزي في بداية الاجتماع توضيح صحة التصريحات المنسوبة له.
 
وتابع السجينى: "مش منسق معاه رغم أن مستوى التنسيق عالي جدا، وباخذ رأيه في أمور فنية قانونية، لكن خلال 48 ساعة حصل علي تكالب في الاستفسار على تصريح منسوب للوزير أن عدم صدور القانون يؤدي لطرد المستأجر، والتصريح الثاني توجيهات عليا للحكومة، وهذا يتنافى مع ما قاله رئيس مجلس الوزراء أنه منفتح".
 
وقال فوزي إن مشروع القانون مقدم من الحكومة نوقش وعرض من الحكومة، مضيفا: "لم أقل أي من هذه التصريحات، الحكومة المسؤولة عن مشروع القانون ولا تصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائل القانون، والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب وهذه رؤية الحكومة، ومجلس النواب يتولى سلطة التشريع".
 
وأضاف فوزي: "ميزة هذه الجلسات أنها مسجلة ومذاعة، وأي حد منصف يقدر يرجع لها، واللقاء اللي طلعت فيه مع الإعلامي نشأ الديهي موجود".
 
وأوضح: "عدم صدور القانون أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء ما قدمته الحكومة والجدية التي يتعامل بها مجلس النواب مع المسألة ووجود قامة دستورية على رأس المجلس.
 
وتابع وزير الشئون النيابية: "في حال عدم تحديد الأجرة يكون من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عدالة"، متوقعا "تغرق محاكمنا بسيل كبير من القضايا، بعض القضاة يحيلوا الموضوع لخبراء لتقدير الأجرة التي يراها"، متابعا:" ركن عقد الإيجار الأساسي الأجرة، لو لم يتم الاتفاق على الأجرة يحصل مشكلة في العقد، فمع عدم صدور القانون يلجأ كل شخص للقاضي ما نعرفش المحاكم تقضي بإيه".
 
ولفت فوزي في بداية اجتماع اليوم الذي يشارك في فيه محافظ الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية، إلى تعاون وتنسيق كامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية.
 
وأشار إلى تمركز مشكلة الإيجار القديم في هذه المحافظات الأربعة، وقال "نرجو يكون مفهوم أن في كلماتهم مجموعة من الإحصائيات والبيانات والتركيز على مسألة المنشآت الآيلة للسقوط لكن أي جوانب دستورية أو قانونية أنا موجود وتقدروا تمسكوا فيا أنا".
 
وعلق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي: "حضرتك ما حدش يقدر يمسك فيك".

 

موضوعات متعلقة :

اللجنة المشتركة بالنواب تستمع للمحافظين والنقابات المعنية حول تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. تعرف على قيمة إيجار الشقة فى المدينة والقرية

"حزب الوعي "يناشد الحكومة باعتماد حلول واقعية لمشكلة الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. الاستماع لـ 4 محافظين حول مشروع قانون الإيجار القديم تحت القبة

%82 من وحدات الإيجار القديم فى 4 محافظات فقط.. و"جبالى": الحوار المجتمعى مستمر

المؤتمر: قانون الإيجار القديم سيسعى لوضع آليات تضمن انتقالا تدريجيا للعقود

10 محطات رئيسية لقطار مشروع قانون الإيجار القديم.. ينطلق بحكم تاريخى من المحكمة الدستورية.. الحكومة تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون.. المجلس يجرى حوارا مجتمعيا.. ويوجه رسائل طمأنة: لن ننحاز للمالك أو المستأجر

مشروع قانون الإيجار الجديد بين التوازن التشريعي والهزة المجتمعية.. 5 مميزات يتضمنها المشروع أبرزها محاولة لإصلاح تشريعي وتأمين حقوق المالك.. و5 سلبيات أبرزها الطرد وزيادة إيجارية كبيرة.. وخبير قانونى يوضح


الأكثر قراءة



print