انطلق قطار ملف الإيجار القديم، بإشارة من المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية فى قانون الإيجار القديم الصادر فى عام 1981، ودعت مجلس النواب إلى تعديلها قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى، وقد استند الحكم إلى حيثيات تتمثل فى أن ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذى تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية، حيث حدد القانون سقفا لزيادة الإيجار السنوى عند 7 % من قيمة الأرض عند الترخيص، والمبانى طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.. فى السطور التالية ترصد «اليوم السابع» أهم المحطات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم.
- المحطة الأولى.. نص مشروع قانون الإيجار القديم.. المادة الـ5 تثير الجدل
عقب هذا الحكم، انطلق الحديث عن الإيجار القديم، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون للإيجار القديم، مكون من 8 مواد بجانب مادة النشر، تمت إحالته يوم 29 أبريل من قبل رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة ومكلفا إياها بإجراء حوار مجتمعى حولها، وقد نصت المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين ضعفا مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
بينما نصت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ونصت المادة 4 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15 %، بينما نصت المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك، فيما نصت المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة 5 من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضى على غير ذلك، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتض، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
- المحطة الثانية.. «الإسكان»: قانون الإيجار القديم لا يستهدف الإخلاء
اللجنة المشتركة بالنواب تواصل جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم بحضور الوزراء والخبراء، وشهدت الجلسات حضور وزراء ومسؤولين بارزين، حيث شارك فى اليوم الأول المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، وفى اليوم الثانى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب ممثلين عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما خُصص اليوم الثالث للاستماع إلى عدد من أساتذة القانون. وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حاضرا فى جميع الجلسات.
وفى كلمته، أكد وزير الإسكان شريف الشربينى، أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانونى والبعد الإنسانى، مشيرا إلى أن آلاف الأسر تقيم فى هذه الوحدات منذ عقود، وأن استقرارها مسؤولية أصيلة للدولة، وشدد على أن مشروع القانون لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يسعى إلى معالجة قانونية تدريجية تضمن حقوق الطرفين، وتعزز الاستقرار المجتمعى.
وأوضح الوزير، أن الدولة فور إقرار القانون، ستبدأ فى تلقى الطلبات الخاصة بالحالات التى تحتاج إلى تسوية أوضاعها، على أن تُحلل وفق معايير واضحة تراعى البعد الاجتماعى وعدد أفراد الأسرة والدخل والموقع الجغرافى، وستحدد على أساس ذلك ضوابط واضحة لآليات التمليك أو الإيجار.
وأكد أن توفير البدائل السكنية سيتم وفق برنامج زمنى محدد يتوافق مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مضيفا أن أى قرار بالإخلاء لن ينفذ إلا بعد توفير بديل سكنى كريم يضمن حياة آمنة ومستقرة للأسر المتضررة.
- المحطة الثالثة.. «التنمية المحلية» تضع حلولا للمادة الـ5 المثيرة للجدل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيق المادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، واللتين تتعلقان بإخلاء بعض الحالات السكنية.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بحصر الأراضى الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، تمهيدا لتنفيذ بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، يتولى من خلاله صندوق الإسكان الاجتماعى الاستفادة من تلك الأراضى لإنشاء وحدات سكنية يمكن تخصيصها للفئات المتأثرة بعد تطبيق القانون.
وأضافت الوزيرة، أن المرحلة الأولى من الحصر ستشمل أربع محافظات رئيسية: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، والتى تمثل نحو 82 % من الحالات المستهدفة وفق المادة الخامسة من مشروع القانون، كما أشارت إلى أن الوزارة ستعد دراسة تفصيلية لرصد الأثر الاجتماعى المتوقع من عمليات الإخلاء.
- المحطة الرابعة.. «الشؤون النيابية والتواصل السياسى» ترصد المشكلات
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن فى أمرين، الأول امتداد عقد الإيجار، والثانى ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزى عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 بعدم الدستورية.
وأكد أحقية المشرع فى إجراء تدخل تشريعى بشأن تحرير العقد بمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: «تثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم»، متابعا: الأصل فى الحكم الدستورى هو الامتداد القانونى لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعى بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعى ولا يعد حكمها مطلقا.
وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه.
- المحطة الخامسة.. «المركزى للتعبئة العامة والإحصاء» يكشف إحصائيات الشقق المغلقة
أكد الدكتور عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعداد 2017 كشف عن وجود 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، تشمل وحدات مخصصة للسكن وغير السكن، ومصنفة وفقا لمواقعها فى الحضر والريف.
وأوضح، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن عدد الوحدات المخصصة للسكن فقط يبلغ مليونا و879 ألفا و746 وحدة.
وأشار إلى أن الجهاز صنّف أغراض الإيجار إلى وحدات مخصصة للسكن فقط، والعمل فقط، والسكن والعمل معا، إلى جانب حصر الوحدات المغلقة، سواء بسبب وجود الأسرة بالخارج أو امتلاكها مسكنا آخر.
- المحطة السادسة.. قيمة الأجرة لقانون الإيجار القديم
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن بيانات التعداد السكانى لعام 2017 تكشف عن وجود أكثر من 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها مليون و879 ألف وحدة مخصصة للسكن، و575 ألف وحدة لأغراض العمل، فى حين أن 9307 وحدات تستخدم للسكن والعمل معا.
وأشار بركات، إلى أن 36 % من هذه الوحدات تدفع إيجارات تقل عن 50 جنيها، أى ما يعادل أكثر من 500 ألف وحدة، فى حين أن 327 ألف وحدة تدفع إيجارات تتراوح بين 50 و100 جنيه، وتمثل نحو 20 % من إجمالى الوحدات، كما كشف أن هناك وحدات ما زالت تدفع إيجارا شهريا لا يتجاوز 175 قرشا، بينما لا تتجاوز نسبة الوحدات التى تدفع أكثر من 900 جنيه شهريا سوى 2 %، بواقع 1942 وحدة فقط.
- المحطة السابعة.. الملاك يطالبون بزيادة القيمة الإيجارية
خلال جلسات الحوار المجتمعى التى نظمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على عدد من بنود المشروع، مطالبين بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل يضمن حقوقهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، خاصة فيما يتعلق بمدة توفيق الأوضاع وزيادة الأجرة، مقترحا أن تكون فترة التوفيق 3 سنوات بدلا من 5، مع تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة:
2000 جنيه للمناطق الشعبية، 4000 للمتوسطة، و8000 للراقية، وفيما يخص النشاط التجارى، طالب بتحرير العلاقة خلال عام واحد فقط، مع حد أدنى للإيجار التجارى لا يقل عن 5000 جنيه، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالى يحرم الدولة من تحصيل ما يقرب من 200 مليار جنيه كضرائب عقارية مهدرة، من جانبها، أشارت شروق الإسلام عبدالباسط، ممثلة عن الملاك، إلى أن تأخر إقرار القانون يؤدى إلى انهيار العقارات، خصوصا فى الإسكندرية، بسبب عدم القدرة على صيانتها نتيجة ضعف العائد الإيجارى.
- المحطة الثامنة.. المستأجرون يحذرون من مشروع القانون
خلال جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، استعرض ممثلو المستأجرين أبرز اعتراضاتهم ومخاوفهم من التعديلات المقترحة.
قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن مشروع القانون يمثل «خطرا على الأمن القومى والسلم المجتمعى»، متسائلا: «ماذا بعد إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة؟»، مشيرا إلى أن القانون يخدم المالك على حساب المستأجرين الذين قد يواجهون التشريد خلال 5 سنوات فقط من تطبيقه، وأكد أن أكثر من 55 % من الشقق تقع تحت مظلة الإيجار القديم، وأن إصدار القانون بهذه الصيغة قد يرفع أسعار الإيجارات نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب، وطالب بضرورة دراسة الآثار الاجتماعية وتأجيل صدور القانون، من جانبه، أكد شريف الجعار، مؤسس اتحاد مستأجرى مصر، أنهم لا يطالبون بمكاسب فئوية بل يدافعون عن السلم الاجتماعى، مشددا على الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية التى تنص على امتداد الإيجار لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى، وأوضح أن أى تجاوز لهذا الحكم سيعرض المشروع لعقبة التنفيذ الدستورى.
- المحطة التاسعة.. دعوات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى
فى إطار جلسات الحوار المجتمعى التى تنظمها اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أكد عدد من أساتذة القانون المدنى ضرورة تحقيق التوازن القانونى والاجتماعى فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة، قال الدكتور رضا عبدالحليم عبدالمجيد، أستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، إن عقد الإيجار يتمتع بطبيعة اجتماعية ويشمل جميع أفراد الأسرة، مستشهدا بتجربة الإصلاح الزراعى التى منحت مرونة فى إنهاء العلاقات التعاقدية، وشدد على أن إغلاق الوحدات السكنية يتعارض مع الغرض الأساسى للإيجار، مطالبا بتفعيل قانون الضريبة العقارية لتحديد القيمة العادلة للأجرة، واقترح الدكتور رضا، تخصيص جزء من حصيلة الضرائب العقارية لدعم غير القادرين على دفع الإيجار، مؤكدا أن الدولة يجب أن تتحمل دورها فى حماية الفئات الضعيفة، أسوة بما يحدث فى عدد من الدول الأوروبية، ومن جانبه، وصف الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدنى المتفرغ بجامعة أسيوط، حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2024 بأنه «قنبلة قانونية» أُلقيت فى ساحة التشريع، مشيرا إلى أن المالك والمستأجر فى مراكز قانونية متساوية، ويجب أن تكون زيادات القيمة الإيجارية مرتبطة بضوابط واضحة كالموقع والمساحة والضريبة، وانتقد خليفة، المادة 5 من مشروع القانون التى تنهى العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، معتبرا أن هذا تدخل فى عقد رضائى أقرته التشريعات السابقة، وأن المستأجر لم يرتكب خطأ ليستوجب العقوبة، بل التزم بعقد قانونى وأجرة كانت عادلة وقتها، وأن الحكومة هى من منحت التسهيلات للملاك لبناء العقارات.
- المحطة العاشرة.. وعد من مجلس النواب والحكومة للشعب: لن ننحاز لأحد
خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، أكد ذلك مرارا وتكرارا كل من المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وقد ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بيانا فى بداية إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب حول قانون الإيجار القديم، جاء فيه: يتابع الرأى العام المصرى باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميا بـ«الإيجار القديم»، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود، وتابع: إذ يدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء، وأضاف: قد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعى الحالى، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق فى السكن الملائم.
