أعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، عن إدانته البالغة وقلقه العميق تجاه الحادث الخطير الذي تعرض له عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في مدينة جنين الفلسطينية، أثناء زيارة رسمية نظّمتها وزارة الخارجية الفلسطينية، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق نار في محيط الوفد، في تصرف مرفوض ومستهجن يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي.
وقال أبو النصر في بيانه له، إن إقدام قوات الاحتلال على تعريض سلامة الدبلوماسيين للخطر، ليس مجرد عمل استفزازي، بل يمثل سابقة عدائية تضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني لا يحتمل المواربة أو التجاهل، فالمكانة الخاصة للبعثات الدبلوماسية، وما تحظى به من حصانة واحترام دوليين، لا يمكن أن تكون عرضة لانتهاك ممنهج يكرّس سياسة الاحتلال القائمة على تغييب الشهود وعزل الحقيقة.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، أن هذا الحادث يكشف عن نزعة مقلقة لدى سلطة الاحتلال، لا تتورع عن تقويض أدوات المجتمع الدولي ومؤسساته، حينما يتعلق الأمر بتوثيق الجرائم والانتهاكات الواقعة على الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جنين، بما تحمله من رمزية نضالية، باتت هدفًا متكررًا لسياسات القمع والعزل.
وأضاف: «لقد آن الأوان لتحرك دولي جاد ومسؤول، يتجاوز ردود الفعل الروتينية، نحو إجراءات ملزمة تكفل حماية البعثات الدولية، وتُحمِّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عمّا ارتُكب من تجاوزات، مع التأكيد الثابت على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة».
واختتم بيانه بالتأكيد على أن مصر، قيادةً وشعبًا، ستظل داعمةً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مثل هذه الممارسات لن تنجح في طمس عدالة القضية، أو كسر إرادة الشعوب الحرة في نصرتها، مطالبا بتحقيق دولي في حادث جنين قائلا: «حماية الدبلوماسيين ليست محل تفاوض».
