أرشيفية
في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ووسط تحذيرات أممية صريحة من تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، شدد عدد من النواب على ضرورة التحرك العربي والدولي الجاد لمحاسبة الاحتلال، ووقف مسلسل الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العزل تحت مرأى ومسمع من العالم، مؤكدين على صلابة الموقف والدعم المصري للشعب الفلسطيني.
وأكد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري بل مشروع تطهير عرقي كامل الأركان، يقوم على التدمير الممنهج، والتجويع، والتهجير القسري، واصفًا ما يحدث بأنه إرهاب محتل يُمارَس على الهواء مباشرة أمام كاميرات العالم دون أي محاسبة.
وشدد على، أن التحذيرات الأخيرة التي صدرت عن الأمم المتحدة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في غزة ليس حربًا، بل مشروع تطهير عرقي قائم على التدمير والتهجير الممنهج للشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا غير تقليدي لوضع حد لهذا المسلسل الدموي.
وقال الشيمي، إن حديث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن تدمير أحياء كاملة، وتهديد التحول الديموجرافي في غزة، وفرض التجويع كأداة للقتل البطيء، يجب أن يدفع المجتمع الدولي إلى كسر صمته، والبدء في محاسبة دولة الاحتلال كمجرم حرب أمام الهيئات القضائية الدولية.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني الكارثي، وتدمير المستشفيات، وانهيار البنية التحتية، لا يمكن أن يمر تحت ذرائع الأمن أو الدفاع عن النفس، بل هو إرهاب دولة محتلة يُمارَس أمام كاميرات العالم دون رادع.
وأكد النائب أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تزال تتحرك بقوة على كافة المستويات من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ورفض تهجير الفلسطينيين، والعمل على إعادة الإعمار دون شروط سياسية، داعيًا إلى ترجمة هذه التحركات إلى ضغط إقليمي ودولي متكامل عبر القمم العربية، والمبادرات الدبلوماسية، والآليات القانونية.
وطالب بتبني موقف عربي حازم لوقف هذه الإبادة الجماعية، والإصرار على إنهاء الاحتلال كحل وحيد لإنقاذ مستقبل الشعب الفلسطيني.
كما أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تمثل شهادة دولية دامغة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب مكتملة الأركان، موضحًا أن حالة الدمار الممنهج، والتجويع المتعمد، والحرمان من الدواء والغذاء، ترقى إلى جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل.
وقال أبو الوفا، في تصريح خاص، إن حديث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول أن ما يتعرض له الفلسطينيون تجاوز حدود البشاعة والقسوة، هو أقوى تعبير صادر من أعلى مسؤول أممي عن حقيقة المأساة الجارية في غزة، ويكشف حجم الصمت الدولي المخزي الذي لم يتحول حتى الآن إلى إجراءات رادعة أو عقوبات فاعلة.
وأضاف: "من غير المقبول أن تتحول الأمم المتحدة إلى مرصد للدم فقط دون تدخل حقيقي"، مشيرًا إلى أن دعوة جوتيريش لرفع الحصار فورًا، وتحذير مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك من تحول ديموغرافي في غزة، يؤكد أن العدوان الإسرائيلي يستهدف التهجير القسري والتطهير العرقي تحت غطاء دولي مريب.
وشدد أبو الوفا على أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، مستنكرًا ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" لدى بعض الدول الكبرى التي تغض الطرف عن الجرائم بينما ترفع شعارات حقوق الإنسان عندما يخدم مصالحها فقط".
وطالب النائب بسرعة تفعيل المساءلة الدولية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وتشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة، داعيًا الدول العربية إلى موقف موحد لإيقاف هذا العدوان ورفع الحصار فورًا.
.
فيما طالبت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، والتي أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأشارت النائبة العسيلي، في تصريح خاص، إلى أن ما يحدث في غزة تجاوز كل الحدود الإنسانية والحقوقية، وأن التصريحات الأممية، وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التي وصف فيها الوضع في غزة بأنه تجاوز كل حدود البشاعة والقسوة، تعكس حقيقة الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون، مضيفة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر دون رد فعل دولي حازم.
وأوضحت العسيلي أن السياسة الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي التي تقوم على التجويع والتدمير الممنهج و التهجير القسري، تمثل جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، معقبة إن حصار غزة، الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية، أدى إلى تفشي المجاعة وسوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق الدولية.
وأكدت النائبة على أن التحذيرات التي أطلقها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تحول ديموغرافي دائم في غزة، هي بمثابة نداء عاجل للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات، مشيرة إلى أن الأحداث في غزة تندرج ضمن نطاق جرائم التطهير العرقي، وهو ما يعكس سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، دعت النائبة العسيلي إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية في سبيل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون أي معوقات، مع ضرورة تفعيل المحاكمات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة أمام محكمة الجنايات الدولية.
كما أكدت النائبة العسيلي على الموقف الثابت لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معتبرة أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة لدعم غزة بشكل فعال، متمنية أن تترجم البيانات والتحذيرات الدولية إلى أفعال ملموسة تضمن حماية المدنيين وتوقف دوامة العنف والتدمير.
وأشارت النائبة إلى أنه يجب أن يكون الموقف العربي موحدًا وقويًا للضغط على جميع الأطراف المعنية من أجل إيقاف هذه المأساة الإنسانية، مشددة على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس
