كتب هشام عبد الجليل
طالب المحامي أحمد شحاتة مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وسنة للغرض التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" والمخصص للأستماع للملاك حول مشروع القانون، من حيث المبدأ.
وأشار المحامي أحمد شحاتة إلى أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، لافتا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري، متابعا: "أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق".
وتابع: "لابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم".
ومن المقرر أن تستضيف اللجنة ممثلين عن المستأجرين خلال جلسة حوار مجتمعي غدا، للأستماع لرأيهم ووجهة نظرهم في مشروع القانون.
