قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: بداية أتوجه بالشكر إلى وزارة البترول على البيان الصادر اليوم واعترافها بوجود مشكلة فعلية أثرت على عدد من السيارات بسبب البنزين غير المطابق للمواصفات، لأن الاعتراف بالمشكلة هو بداية الحل، ولكن لا بد أن نقول إن هذا البيان لا يمثل إلا بداية فقط، لأنه لم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي للمشكلة أو مدى انتشارها أو المحطات أو العلامات التجارية المسؤولة عنها.
وتابعت: هناك أسئلة محددة لا بد من الإجابة عنها:
أولاً، لا بد من توضيح أماكن تواجد العينات المخالفة وكيفية وصولها للسوق.
ثانياً، ما الإجراءات التي سوف تُتخذ مستقبلاً؟ ولماذا لم يتم عمل هذه الإجراءات من قبل؟ ولماذا لم يتم عمل إجراءات حمائية تمنع من الأساس وقوع هذا الضرر للمستهلكين؟
وأكدت: كثير من المواطنين تعرضوا لهذه المشكلة، مما يضعها في مصاف الظاهرة وليست مشكلة فردية، وبخصوص التعويضات، فبغض النظر عن أن التعويض المطروح مبلغ رمزي، ولكن ربطها بتقديم شكوى رسمية مسبقاً سيقلل العدد جداً، نظراً لأن عدداً كبيراً من المتضررين لم يقدموا شكوى لأسباب مختلفة.
وأخيراً، ما زلنا نطالب بكشف الحقائق كاملة، وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المحطات المخالفة، والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لمنع حدوث ذلك في المستقبل.
