كتب هشام عبد الجليل
انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، قائلاً: "إننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية، وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة "من حيث المبدأ".
يحضر الاجتماع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية.
جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أكد أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد، قائلا: "يُثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم".
وقال: "الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الإجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا".
