كتب هشام عبد الجليل
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حرصا على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر من خلال تشريع جديد، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية.
وتابع السجيني: الواقع الاجتماعي للمالك والمستأجر يجب أن يكون محل اعتبار كما هو واضح في المناقشات، مشددا على أهمية عرض المذكرة الإيضاحية على النواب حتى يكون واضحا أمامهم الفلسفة، علينا أن ندرس الآثار الاجتماعية للتشريع، ليس دفاعا عن المستأجر وإنما لبحث آثار التطبيق وهذا يحتاج إجابة على الأسئلة في إطار المعالجة الشاملة، موضحا "نحتاج دراسة الآثار الاجتماعية لمدة الـ5 سنوات".
واستكمل السجيني: "هذا القانون يحتاج دراسات مقرونة تنصهر الحكومة مع المجلس في رؤية معالجة شاملة وننتظر منها إجابات على آثار البعد الاجتماعي للقانون بعد الـ5 سنوات".
