النائب رياض عبد الستار
أشاد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بالموافقة النهائية التي أقرها المجلس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، ويُجسد التزام الدولة ببناء منظومة قانونية حديثة تواكب المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية.
وأوضح "عبد الستار" ، أن الجهود التي بذلتها اللجان المختصة في مناقشة القانون، إضافة إلى التعديلات التي تم إدخالها، أثمرت عن نص تشريعي متوازن يُراعي حقوق الإنسان ويعزز من العدالة الناجزة، دون الإخلال بمقتضيات الأمن وحماية المجتمع.
وأكد أن القانون يواكب تطور الجريمة المنظمة، ويمنح سلطات التحقيق والأجهزة القضائية أدوات قانونية أكثر مرونة وحداثة، ما يُسهم في تسريع وتيرة التقاضي ويُقلل من التكدس داخل المحاكم.
وأشار النائب إلى أن البرلمان ناقش القانون على مدار جلسات مطولة، في إطار من الشفافية والمشاركة المجتمعية، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات عدد من النواب، بما يضمن أن يخرج القانون في صورته النهائية بما يُحقق الصالح العام ويصون الحقوق.
