نائب بالشيوخ يطالب بإعادة بعض الوزارات وإلغاء واستحداث بعضها في الفترة الرئاسية الجديدة

أعرب النائب محمود منصورعضو مجلس الشيوخ عن تفائله للفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الدولة في إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية الضخمة والتي أسهمت في إعادة الاستقرار و تجديد الثقة في قوة الإقتصاد المصري .

واقترح عضو مجلس الشيوخ إعادة عمل بعض الوزارات وإلغاء واستحداث البعض  وإعادة هيكلة للحكومة بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة  لتتماشى و احتياجات وتطلعات الدولة فى المرحلة المقبلة ، وبما أفرزته الأحداث العالمية على ضرورة وجود هذه الوزارات ، حيث طالب النائب بضرورة وجود وزارة للإقتصاد و وزارة للإستثمار يتولاهما وزراء تكنوقراط ومن.ذوي الخبرات الكبيرة في عالم الاقتصاد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير قطاعات الإقتصاد المصري ليكون قادر على تحمل الصدمات الخارجية والتغيرات العالمية .

 كما طالب النائب  محمود منصور بضرورة إعادة وزارة التعليم الفنى ووضع خطة قومية شاملة للارتقاء بالتعليم الفني بالتعاون مع المؤسسات والشركات الدولية لتخريج منتج تعليمي متوافق مع احتياجات سوق العمل ومؤهل طبقا للمعايير الدولية ، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتطورة التي تستلزم وجود قوة بشرية مؤهلة ومدربة لإنجاح هذا التوجه .

و أضاف النائب محمود منصور أن التاريخ سطر في صفحاته أهمية القارة الإفريقية الإستراتيچية للدولة المصرية ، ما يفرض أهمية وجود وزارة خاصة بالشئون الإفريقية تعمل وفق خطة شاملة على تعظيم الدور المصري في القارة الثرية بالموارد ، و فتح أسواق تلك الدول للمنتجات والبضائع المصرية والإستفادة من الموارد الطبيعية في القارة بما يحقق المنفعة المشتركة بين الدولة المصرية والدول الإفريقية وبما يسهم في نهضة شعوب القارة .