"صحة الشيوخ" توصي بتكثيف حملات التوعية بطرق الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، مساء اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "بيع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بوصفة طبية".

 

وأوضح النائب محمد السباعى مقدم الاقتراح برغبة أنه قبل اكتشاف المضاد الحيوي الأول منذ حوالي قرن كان هناك العديد من الوفيات، جراء إصابتهم بأمراض بسيطة أو جروح طفيفة، وذلك بسبب افتقار الأطباء للأدوات اللازمة لمعالجة أشكال العدوى البكتيرية، وكان لاكتشاف المضادات الحيوية تأثيرا جذريا غير وجه الطب، ولكن هذا التأثير يخفت بسرعة شديدة اليوم، إذ أن البكتيريا تزداد مقاومة للمضادات الحيوية، لأن للبكتيريا قدرة على التكيف مع البيئات الجديدة، شأنها شأن كل الكائنات الحية، وفي كل مرة تتعرض فيها البكتيريا للمضادات الحيوية، ثمة احتمال بسيط أن تتكيف معها وتعيش رغما عنها، وأنه في حال تركت مقاومة مضادات الميكروبات بدون عمل تداخلات للحد منها، فإن الجائحة التالية التي سنواجهها يمكن أن تكون بكتيرية والتي تسمى "الجائحة الصامتة"، لعدم توفر الأدوية اللازمة لعلاجها.

 

 

وأشار السباعى، إلى أن إنتاج المضادات الحيوية خلال السنوات الأخيرة قليل جدا، بسبب عدم قدرة الشركات العالمية على التصنيع في هذا المجال، نظرا لتزايد قدرة الميكروبات على مقاومة المضادات بسرعة تفوق قدرة الشركات على ابتكار الأدوات اللازمة لمكافحتها ومنظمة الصحة العالمية تقدر أنه إذا استمرت التطورات الحالية في هذا الشأن، فإنه قد يموت بسببها ١٠ ملايين شخص كل عام بحلول ۲۰5۰، مما يجعل مقاومة مضادات الميكروبات أكثر خطورة من أمراض داء السكري"، و"السل"، و"فيروس نقص المناعة البشري" (الايدز) مجتمعة. 

 

وأكد السباعى، على ضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة يوم الاثنين 8 نوفمبر ۲۰۲۳ لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، والتي لا تحقق الأهداف التي نأملها في ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وتجريم بيعها دون وصفة طبية.

 

 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيماء فؤاد، مدير عام الصيدلة الإكلينيكية بوزارة الصحة، أن الوزارة أطلقت الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، والذي يسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وأنه يتم حالياً تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة، لتحقيق المستهدف، والحد من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، وذلك بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي، والزراعة والبيئة، للتركيز على التثقيف ورفع مستوى معرفة المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية، بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، إلى جانب تعزيز مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات لرصد انتشارها في المجتمع ومرافق الرعاية الصحية، لتحديد اتجاهات مقاومة مضادات الميكروبات، والاستراتيجيات الفعالة لمكافحتها.

 

واستعرضت الدكتور رشا زيادة -مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، جهود الهيئة الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتي تتمثل في: متابعة مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات؛ حيث انضمت الهيئة إلى منصة النظام العالمي لترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات GLASS- AMC  منذ عام 2020، ويتم حساب معدلات استهلاك مضادات الميكروبات على المستوى الوطني سنويا الأمر الذي يسهم في اتخاذ القرارات وتطوير السياسات واللوائح لمضادات الميكروبات، وكذلك التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الدولة للعمل على مواجهة هذا التهديد والتخفيف من عواقبه؛ حيث تعد هيئة الدواء المصرية عضوا في الشبكة الدولية للوكالات التنظيمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات RAGNA  والتي تسعى إلى تبادل الخبرات وصياغة المقترحات المختلفة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من منظور صحي واحد.

 

 

وتابعت: كما أن هيئة الدواء المصرية تبنى محور التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في خطة مقاومة مضادات الميكروبات وتقنين صرفها؛ حيث تعمل الهيئة على التوعية والتدريب للفئات المختلفة كحملة (خليك واعى بلاش مضاد حيوي بدون داعى)؛ كما تسعى إلى تعزيز قاعدة المعرفة والأدلة؛ من خلال إصدارات اللجنة القومية للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات "المشكلة بهيئة الدواء المصرية"، والتي تضم جهات مختلفة مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الخبراء من عدة جهات؛ حيث تهدف إلى الحد من الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد للمضادات الميكروبية؛ بما ينعكس إيجابا على المريض المصري

 

 

ومن جانبهم، أوضح اعضاء اللجنه أن مقاومة المضادات الحيوية آخذة في الارتفاع إلى مستويات خطيرة بأنحاء العالم كافة، وهي تهدد قدرتنا على علاج الأمراض المعدية الشائعة، ويوجد قائمة متزايدة من عدوى الالتهابات - مثل الالتهاب الرئوي والسل وتسمم الدم والسيلان- التي أصبح علاجها أصعب، بل مستحيل أحياناً، بسبب ضعف قدرة المضادات الحيوية على العلاج، وتؤدي إساءة استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها إلى تسريع وتيرة مقاومتها جنباً إلى جنب مع تردي الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، ويمكن اتخاذ خطوات على جميع مستويات المجتمع للحد من تأثير تلك المقاومة وتقييد نطاق انتشارها والذي يزداد في الحالات التي يتنسى فيها شراء تلك المضادات من دون وصفة طبية لأغراض الاستعمال البشري أو الحيواني، وأوضح سيادتهم أنه إذا لم نعجّل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة هذه القضية الحيوية والاستفادة من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في الحد من الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية، فإننا مقدمون على عصر ما بعد المضادات الحيوية الذي يمكن أن تصبح فيه عدوى الالتهابات الشائعة والإصابات الطفيفة قاتلة مرة أخرى

 

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالتنسيق بين كافة جهات الدولة المعنية لتكثيف حملات التوعية المجتمعية من خلال وسائل الاعلام المختلفة، وإصدار الرسائل التوعوية بطرق الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لتجنب أضرارها المستقبلية على الصحة العامة، والإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية بما يسهم في تقييد الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية دون وصفة طبية.