برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الكثير من السلع شهدت ارتفاعا كبيرا، خلال الفترة الأخيرة مما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق.

وأوضح "الخبيري"،  أنه الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير فى ضبط الأسعار وعمل توازن حقيقى فى الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تشديد الرقابة سيكون له دور كبير في تكليل الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير السلع ودعمها للمواطنين، من خلال طرحها فى المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بزيادة منافذ السلع الأساسية ومعارض أهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة.

وشدد النائب نادر الخبيري، على ضرورة الإبلاغ عن التجار الجشعين لمنع التلاعب بالأسعار واستغلال اقتراب شهر رمضان في احتكار السلع لزيادة سعرها منا يخلق أزمة غير مبررة في زيادة الأسعار.

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني، أكد أن الحكومة وضعت خطة لضبط الأسعار حيث وضعت حدا أقصى للمستهلك النهائي مع تفعيله قبل شهر رمضان، والتشديد على البائعين بالالتزام بالأسعار المدونة على السلعة، وأكد  على إمكانية الشكوى عبر الرقم الساخن لمجلس الوزراء؛ لمتابعة أي زيادة والتعامل معها.

وأشار إلى أن  الحكومة قررت ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك كجزء مهم من عمليات الإصلاح المالي الذي تقوم به الدولة لمواجهة التحديات، مع وضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%، من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.

 وذلك وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.