مطالب برلمانية تحذر الحكومة من التراخى فى مواجهة السوق السوداء والمتاجرين فى الدولار

حذّر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخى فى مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبى، مؤكدًا أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لدرجة خطيرة وغير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيها.

وقال زين الدين، فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يجب على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل مواجهة كل من يحاولون ضرب وتخريب الاقتصاد المصرى، خاصة أن الجميع يعلم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يؤدى مباشرة إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة على جميع أسعار السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والأساسية المتعلقة.

وأكد النائب محمد عبد الله، ضرورة مواجهة السوق السوداء للدولار بكل حسم وقوة ضد المخالفين وتطبيق القانون على كل من يحاولون الاضرار بالاقتصاد الوطنى من خلال الاتجار فى الدولار بطرق غير شرعية.

كما تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن الارتفاع الجنونى لسعر الدولار.

وأكد عسكر، أن سعر العملة الصعبة الدولار ارتفع ارتفاعًا جنونيًا، لافتًا إلى أن سعره في السوق السوداء يزيد عن 51 جنيهًا للدولار الواحد، مما ينذر بخطر كبير بارتفاع جنوني للأسعار وقطع الغيار وكل ما يخص السلع المستخدمة، مشيرا إلى أن سعر الدولار أصبح النقمة التي يتابعها المواطن والمستثمر بشكل يومي في مصر، نظرًا لهيمنة الدولار في مجالي التجارة الدولية والتموين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصري يواجه اضطرابات دون إيجاد حل فعلي لوقف هذا الصعود الغير مبرر مما يتسبب في تضخم كبيرًا، وأيضًا في تخفيض تصنيف مصر الإئتماني، مؤكدا أن السوق المصري ما زال يعاني من غياب الرقابة على السوق السوداء للعملة الصعبة بشأن تحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هناك وسطاء بالخارج يعملون على جمع الدولارات من العاملين بالتواصل مع عملاء بالداخل أيضًا، ويقوموا بإرسال قيمة المبلغ إلى أهالي المغتربين بالجنية المصري، فأصبحت العملة الصعبة لا تدخل إلى البنوك المصرية، ولا يستفيد منها الاقتصاد المصري.