أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على الوقف الفوري للنار وتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة أربع أيام قابلة للتمديد وتبادل للمحتجزين لدى الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، مؤكدة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خطوة ضرورية وهامة في طريق حقن دماء الاشقاء الفلسطينيين وإنهاء حرب الأبادة الوحشية والعنف الذي تتحمل مسؤوليته السلطات الصهيونية.
وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها، إن الدبلوماسية المصرية بذلت في خلال 45 يوماً جهوداً حثيثة على كافة الأصعدة والأطراف منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي وما تبعه من تداعيات خطيرة من شأنها ان تؤثر علي المنطقة بالكامل، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية في القطاع من أجل حقن دماء الأشقاء ووقف حده التصعيد بين الجانبين وأيضا الوصول لحل شامل وعادل يحفظ حقوق الاشقاء المشروعة في إقامة دولتهم المستقرة ، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار للمنطقة بالكامل.
واكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، علي أهمية التوجه الي الحل السياسي في تحقيق السلام الشامل للأشقاء في فلسطين و للمنطقة العربية ، حتي لا تتكرر الاعتداءات الوحشة والمخططات الشيطانية الإسرائيلية تجاه المنطقة بالكامل لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ سياستها العقابية وحرب الابادة اللاإنسانية ضد اشقائنا في فلسطين بين الحين والاخر، مشددة علي أهمية تضافر الجهود العربية والدولية من أجل نجاح الهدنة الانسانية والالتزام بالاتفاق بين الجانبين وإعطاء فرصه للمساعي المصرية والعربية لوصول المساعدات الانسانية والاغاثية لأهالي القطاع دون قيود او عراقيل واضحة من جانب الاحتلال الاسرائيلي بهدف زيادة حجم معاناه الاشقاء والاطفال والمصابين وحصارهم تحت مسمع المجتمع الدولي ومجلس الامن .
واضافت نائبة حماة الوطن، أن القيادة السياسية المصرية الرشيدة ستظل تضطلع بمسؤولياتها تجاه الاشقاء، وتواصل جهودها منذ تلك اللحظة التي بدأت فيها الهدنه في قطاع غزة لتثبيتها وتحويلها من هدنة مؤقتة إلى دائمة وطويلة المدى، قد تصل في المرحلة الأولى لأكثر من عام، تليها مرحله ثانية لوقف دائم لإطلاق النار وإعادة إحياء مفاوضات السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.