قال النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الفترة الأخيرة شهدت إنفراجة بعض الشيء فى ملف اشتراطات البناء، والسماح لبعض المناطق فى عدد من المحافظات استخراج تراخيص البناء، ولكن وفقا للمنظومة الجديدة.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن استثنت المشروعات بمختلف أنشطتها بالقرى، المباني غير السكنية سواء كانت تحت ولاية الجهات الحكومية أو الخاصة أو أفراد، إضافة إلى المشروعات القومية المنفذة بالمدن سواء سكن لكل المصريين أو دار مصر أو سكن مصر والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتابع وكيل اللجنة:" من ضمن حزمة التيسيرات فى الاشتراطات والمنظومة الجديدة أيضا، عدم سريانها على الأراضى الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والتقسيمات المعتمدة والمحدد لها اشتراطات تخطيطية وبنائية، وكذلك استثنت الشروط الجديدة المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة والمحددة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن هذه الانفراجة وإن كانت تصب فى إطار المصلحة العامة ولكن أين المواطن البسيط من هذه الاشتراطات ، أين القرى والنجوع والتوابع وموقف التعلية فى بعض العقارات، وما هي اشتراطات السلامة.
أرشيفية
