بعد أن طالت 2000 صنف.. سؤال برلمانى لمواجهة ارتفاعات أسعار الأدوية

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من الحكومة ووزارة الصحة والسكان، بمواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية فى اسعار الدواء خاصة أن زيادة أسعار الادوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري، وذلك فى ضوء تصريحات أدلى بها علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر.

وتساءل قاسم  فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قائلاً: لماذا لا تقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية؟، ومن المسئول عن تسعير الدواء؟، وكيف يتم زيادة أسعار 2000 صنف دوائى فى أقل من عام؟، موضحاً أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.

وطالب قاسم، بالإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة، مؤكدا على ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الأدوية بصفة خاصة بدلاً من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.