"الصناعة التحويلية" مُحرك أساسى للاقتصاد.. 7 توجهات رئيسية للخطة الصناعية فى مقدمتها التحوُّل إلى الصناعة المُستدامة.. تشجيع إنتاج الدواء واللقاحات بمحفزات للمصانع.. التوسع فى المناطق والمُجمَّعَات الصناعية

تنطلق أهمية قطاع الصناعة التحويلية من كونه أحد القطاعات ذات الأولوية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذى تم إطلاقه فى أبريل 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجى للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية فى العالم، تعزيزا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصرى.

وتتطلب الرؤية التنموية للقطاع، حسبما تشير وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنه المالية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) العمل دومًا على تعزيز قدرات القطاع الصناعى كمُحرك أساسى الاقتصادى من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تدعيم المنتج المصرى، وتنمية المعرفة والابتكار، وتنويع هيكله الإنتاجى، وتوسيع طاقته الاستيعابية من العمالة، وتكثيف التوجه الاستثمارى للقطاع نحو الصناعات التصديرية التى تتمتع فيها مصر بميزة تنطلق الخطة متوسطة المدى لتنمية القطاع الصناعى فى إطار استراتيجية الرؤية التنموية الشاملة 2030، والتى تُبرز الدور الذى يلعبه قطاع الصناعة كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادى "مصر مصر نسبية وتنافسية، وكذلك نحو الصناعات التى يُمكن إحلال منتجاتها محل المنتجات المستوردة وبخاصة المكوّنات والمدخلات الوسيطة المُغذية بما يُمكّن من تلبية احتياجات القطاعات التنموية ومن ثم تقليل الفجوة الاستيرادية>

وفى سبيل تحقيق ما تقدّم، عنيّت خطة التنمية الصناعية وفقا لما توضحة وثيقة الخطة، من عده توجهات، فى مقدمتها التوسع فى إنشاء وتطوير المناطق والمُجمّعات الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يُوفر فرصا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، الارتقاء بمعايير التصنيع المحلى بتعظيم الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا الحديثة فى تعميق قدرات الصناعة الوطنية. إنشاء المُجمّعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظا فى الاستثمارات، وإعطاء حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار لتحقيق التوازن الجغرافى فى التنمية الصناعية وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجًا.

وتشمل التوجهات، ترشيد الموارد فى القطاع الصناعى، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك، التحوّل إلى الصناعة المُستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تُنتج سلعا وخدمات بيئية، وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها، فضلا عن تعزيز مكوّن الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات الة ال عام 024423 الشابة، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعى.

يأتى ذلك إلى جانب، تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المُحفّزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيها والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات.