كتبت إيمان علي
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ماهية قانون تنظيم حيازة الحيوانات و الكلاب، والحقائق المرتبطة به بعيدا عن المغالطات والإشاعات الغير مبررة والتى يكفى على مردديها فقط قراءة القانون بتدبر، إلا أنه ما زالت هناك ممارسات على الأرض أو مدونات على وسائل التواصل تتعامل مع هذا الملف بتجاوزات فى الفعل و المادة بشكل يثير العجب، موضحا أنه صدر فى 2023 بعد جلسات استماع بدأت منذ 2020، بحضور العديد من ممثلى المجتمع المدنى فى كافة الجلسات لملئ فراغ تشريعى حيث لم يكن هناك فى مصر قانون خاص ينظم الملف مما أدى بمرور الزمن إلى انتشار سلوكيات من حيث الكم و الكيف لم يعتاد عليها الشعب المصرى.
وأضاف، في تصريحات برلمانية له، أن القانون لأول مرة يلزم فى المادة 5، حائز الحيوان بحسن الرعاية و الإطعام و الإيواء والعلاج و يجرم تشريسه أو استخدامه بشكل ينتهك حق الحيوان، مشددا أن القانون لأول مرة يلزم فى المادة 22 السلطة المختصة بالتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة أن تكون المعاملة وفقا للمواثيق الدولية و المعايير التى توافقت عليها المنظمات الاممية، و بالتالي فإن التسميم و القتل و الإيذاء مجرم بحكم القانون و أيضا من خلال المادة 355 من قانون العقوبات.
وأكد "السجيني" أن أى ممارسات عنيفة خارج الإطار العلمى تجاه التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فهى مجرمة بقوة القانون و القانون برئ منها، موضحا أن القانون لا يطبق بأثر رجعى.
وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثير حول جدول الحيوانات الخطرة فإن السلطة المختصة بتحديد هذا الجدول هو الطب البيطرى و هى مسألة خارج إطار القانون، بل أن القانون ألزم الوزير المختص بضرورة مراجعة هذا الجدول دوريا أما بالحذف أو الإضافة، وقد عقدت لجنة الادارة المحلية فور علمها بانتقادات و وجهات نظر موضوعية تتناول مضمون هذه الجداول جلسة نيابية رسمية بمشاركة كافة الجهات و اوضحت فيه ما سبق بالاضافة إلى المطالبة بمراجعة الجدول لبعض الأنواع.
النائب أحمد السجينى
