10 توصيات مهمة من "الشيوخ" للهيئات الاقتصادية فى موازنة 23/24

حددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ فى تقريرها الصادر حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 23/24، عددًا من التوصيات للهيئات الاقتصادية، حيث أوصت اللجنة بـ 10 توصيات للهيئات لتنفيذها خلال العام المالى الجديد، تمثلت تلك التوصيات فى..
 

التالى:
 

1- الالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات، وعدم تجاوزها، إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص فى إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط.

3- يجب أن تكون إيرادات النشاط، هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله من الهيئات الاقتصادية، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية، بسداد المساهمة التكافلية باقع 2.5 فى الألف من جملة الإيرادات السنوية لتلك الهيئات، وفقًا لنص المادة 40 من القانون المرافق للقانون 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل.

5- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة النقل، لدراسة الأوضاع المالية الإدارية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحديد الأسباب التى تؤدى إلى الخسائر المستمرة، وإعادة الهيكلة للهيئة.

6- الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات ووفقًا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية، من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

7- الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوىالاقتصادية، وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها، لتكون المعيار الذى تقيم عليه العطاءات من المستثمرين، مع تحديد المسئول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقق العوائد الموجودة فى الدراسة، ومحاسبة المسئول وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة، أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، فضلًا عن، العمل على زيادة قيمة الربح العام المقدر أو أن تظل هى الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية.

9- توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات، تعزز الشفافية والمساءلة فى إداراتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.

10- عقد لجنة مشتركة من لجان: "الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والصناعة"، لدراسة ووضع رؤية مستقبلية لصناعة الغزل والنسيج فى مصر.