النائبة غادة على تطالب بإنشاء صندوق لإدارة الأصول العامة بطريقة محترفة

قالت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا شك أن الاقتصاد المصرى يمتلك أصولا ضخمة غير منتجة ما بين أصول تابعة لهيئات تخسر سنويا ويمكن بإدارة اقتصادية أن تحقق عائدا أو أصول غير مستغلة بالكلية.

 

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني بعنوان: "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام" .

 

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة نجحت نجاحا جزئياً بإتمامها مرحلتي حصر وتصنيف الأصول ولم تتخطاهم لمراحل التقييم وتعديل الحسابات والإدارة الاقتصادية منذ عام 2020 إلا لبعض الأصول، حيث قامت الحكومة المصرية بحصر أكثر من 3700 أصل غير مستغل ومليون أصل مؤجر .

 

وتابعت على: "وإذا اعتمدنا على تقديرات صندوق النقد الدولي، فهذا يعني أن هناك أصول فى الاقتصاد تساوى ضعفى الناتج المحلى الإجمالى بما يتراوح ما بين 7- 14 تريليون، وبتقدير متحفظ منهم 3- 5 تريليون أصل تجارى".

 

ولفتت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هناك سلبيات تتعلق بعدم التقييم وتبعثر وتفتت الأصول، وعدم وجود آلية اقتصادية للتقييم الحقيقي للأصول أثر على وضعية الاقتصاد وظهوره ضعيفا مقارنة بحجم الدين بالرغم من وجود ثروات تفوق حجم المديونية.

 

وأشارت على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إلى أن تبعثر الأصول وتفتتها بين جهات عدة والهيئات الحكومية والمحليات والمحافظات أثر على نقطتين، قائلة: "مقدرتش كدولة أعمل خطة موحدة لإدارة مخاطر تلك الأصول بصورة اقتصادية تعظم العائد منها، وذلك أثر على القوة التفاوضية للدولة للنفاذ لفرص تمويلية بشروط أفضل" .

 

وأوضحت على، أن الوضع الحالى لا يتوافق مع أسس الحوكمة، فالشركات تتم إدارتها من قبل الوزارات المسئولة عن تنظيم ومراقبة عمل القطاع نفسه، مما يتعارض بشكل كبير مع قواعد المنافسة ويحول دون تطوير نظم العمل فى الشركات الحكومية.

 

وقالت النائبة غادة على: "فى وسط العديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية وبالرغم من ارتفاع حجم الدين إلا أنه ظهر لنا هذا العام تحرك إيجابي لمؤشر نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلى تحسن عن العام الماضي فقط بفضل مجهود الدولة في زيادة الناتج المحلى".

 

واستطردت: السؤال الآن ما وضع هذا المؤشر لو تمت إدارة أصول الدولة بإدارة اقتصادية محترفة وظهر الناتج المحلي الإجمالي في الحسابات القومية بالقيمة الاقتصادية الحقيقية للأصول؟، وما تأثير ذلك على التصنيفات السيادية والائتمانية للدولة عالميا وعلى قوتنا التفاوضية في النفاذ لفرص تمويلية بشروط أفضل وجذب الاستثمار الأجنبي للأصول بقيمتها حقيقية؟

 

واقترحت على، إنشاء مظلة مؤسسية واحدة ولتكن صندوق لإدارة الأصول العامة بإدارة اقتصادية محترفة على غرار التجارب الدولية يتمتع بالاستقلالية اللازمة وعرض تقريره السنوي على مجلس النواب، بما يحقق وجود آلية للتقييم العادل للأصول قبل الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي وتحقيق أقصى استفادة دون أن تتخلى الدولة عن ملكية أصولها، وبناء استراتيجية موحدة لإدارة المخاطر على مستوى كلى بتكلفة أقل للإدارة والمعاملات وكفاءة أعلى بدلاً من الإدارة العشوائية للأصول على مستوى كل وحدة منفصلة ومن إدارات لا تمتلك الخبرة الاقتصادية اللازمة، وتوظيف موارد الأصول وفقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية المخططة واحتياجات المجتمع الأكثر إلحاحاً وليس وفقاً لرؤية الجهة الحكومية المالكة للأصل فقط، والمزيد من الحوكمة ومكافحة الفساد في إدارة أصول الدولة بفصل الإدارة عن الملكية من الجهات الحكومية، فضلا عن تحسين التصنيف الائتمانى والسيادي للدولة وقوة تفاوضية أعلى في النفاذ إلى التمويل بشروط أفضل بتحسن مؤشر نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.

 

وتابعت على: يوجد فى العالم ما يزيد عن 23 صندوق إدارة ثروات (سنغافورة – كوريا – المانيا – فرنسا – إيطاليا – اليابان)، وأضافت: "بعد توكيل صندوق بإدارة الأصول قفزت القيمة السوقية للأصول العامة فى بعض الدول بنحو 313% بينما قفزت قيمة العوائد الدورية لتلك الأصول العامة بنحو 30 مرة، كما استخدمت بعض الدول عوائد تلك الأصول فى تخفيض الدين العام.