سؤال برلماني لوزير التعليم حول عدم تحقيق النسب الدستورية فى التعليم العالى والبحث العلمى

شارك المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة، فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالى و البحث العلمي والهيئات التابعة لها ( جامعات - مستشفيات جامعية ) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ووجه النائب عدد من التساؤلات والانتقادات لممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والذى أناب الدكتور  مصطفى رفعت امين المجلس الاعلى للجامعات، حيث تسأل عن عدم  تحقيق النسب الدستورية فى التعليم العالى والبحث العلمى والمفترض انها ٣ % ولكن وصل الاجمالى فقط ٩٩.٦ مليار جنيه وهو ما يعد مخالفة دستورية ولا يمثل نصف النسب الدستورية .

كما تناول"منصور"، خلال الاجتماع، تعطل انهاء الجامعات لملفات تراخيص البناء والتى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فى شهر ابريل ٢٠٢١، ولكن حتى تاريخه فأن اغلب الملفات لم تنتهى ، وتساءل النائب هل يوجد عجز مالى يمنع الوزارة والجامعات من القيام بعملها ؟.

وطالب النائب ايضاً، من وزارة التعليم العالي من تطبيق صلاحيتها بالضبطية القضائية للمراجعة على الكليات و المعاهد وخصوصا المعاهد الهندسية، مؤكدا أنه منذ 5 سنوات   وطالب بتفعيل هذا الامر و تم بدء التحرك بالفعل ولكنه تحرك بطئ للغاية، في حين أكد امين المجلس الأعلى للجامعات،بأنه تم عمل ٢٠٠ ضبطية قضائية العام الماضى و طلب النائب موافاته بهذا البيان.

وتساءل أيضا النائب عن عدد العاملين بالضبطية القضائية ؟ والمفترض قيامهم بعمل التفتيش المسبق ولا ينتظروا بلاغات من المواطنين، كما تساءل النائب عن دراسة احتياجات سوق العمل التى وعد بها وزير التعليم العالى السابق وربطها بأعداد الخريجين حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع سنويا .

وطالب النائب بارسال دراسة احتياجات سوق العمل وربطها باعداد الخريجين حتى لا نفاجئ ببطالة فى المهندسين بسبب ارتفاع اعداد الخريجين الى ٤٥ الف سنويا فى حين ان احتياج السوق الى ٢٥ الف سنويا ، وكذلك العجز الواضح فى أعداد الاطباء.