"اقتصادية النواب" تطالب بوقف نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال وتوطين الصناعات الوطنية

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات، لوقف نزيف الشركات الحكومية الخاسرة، والذي يعد إهدارا للمال العام.
 

وقال "عبد الحميد"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، إن ملف الشركات الخاسرة يجب أن يكون فى مقدمة الملفات الموجودة على طاولة الحكومة ووزارة قطاع الأعمال مؤكداً على ضرورة وضع سياسيات جديدة لانجاز هذا الملف الذى استمر لعقود طويلة من زيادة حجم الإنتاج وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى من اجل المساهمة في زيادة الناتج القومي.

 

وحذر الدكتور محمد عبد الحميد من استمرار نزيف الخسائر والذي يعد إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أنه على الرغم من تنوع أنشطة الشركات الحكومية إلا أنها تعاني الخسائر وتراكم المديونيات فمن بين 121 شركة تحقق فقط 73 شركة أرباح بقيمة 14,8 مليارجنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7,4 مليار جنيه، ما يعنى أن أرباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط، ما لا يتناسب مع حجم الإمكانيات الموجودة بالقطاع.

 

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن خروج شركات قطاع الأعمال العام من أزمة استمرار خسائرها يتطلب ضخ استثمارات مالية كبيرة لإنقاذها من مشاكلها المالية والتقنية والإدارية المزمنة واستغلال أصول وممتلكات هذه الشركات، خاصة الأراضى أفضل استغلال ووضع خطط جديدة لمجالس إدارات الشركات الخاسرة مع إطلاق برامج لإعادة التأهيل العاملين بالقطاعات ومحاولة رفع كفاءة هذه الشركات لكي تتمكن من تشغيل عجلة الإنتاج وبحث إمكانية إسناد إدارة هذه الشركات إلى شخصيات اقتصادية وإدارية لها تجارب سابقة في النهوض بشركات ومصانع خاسرة، وتحويل خسارتها إلى أرباح سنوية وإطلاق برامج التأهيل والتدريب وإجراء تغيير شامل في مجالس إدارات هذه الشركات بما يضمن ضخ دماء جديدة في شرايينها، محذرا من غلق وتصفية الشركات المملوكة للدولة لأنها تعني فقدان آلاف العمل لوظائفهم، ما سينعكس على آلاف الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة الاقصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.