مها عبد الناصر عن طرح لحوم مستوردة بالأسوق: كفانا مسكنات لعلاج الأزمات نريد حلولًا

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من  رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن بدء طرح لحوم مبرَّدة قادمة من جمهورية تشاد في السوق المصرية بهدف توفير بديل أقل سعر عن المنتج المحلي.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، في طلبها: تابعنا ما أعلنت عنه وسائل الإعلام المصرية يوم الأربعاء الموافق 15 مارس الماضي، بشأن بدء  طرح لحوم مبرَّدة قادمة من جمهورية تشاد بالسوق المحلية، بهدف توفير بديل مع تفاقم أزمة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية من خلال منافذ عربات متنقلة بسعر يتراوح بين 145 و160 جنيها للكيلو، أي ما يعادل حوالي نصف سعر اللحوم البلدية المصرية، التي تضاعفت أسعارها بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة الـ300 جنيه للكيلو، تلك الكميات المستوردة التي من المفترض أن تصل إلى ما يقرب من 600,000 طن من اللحوم التشادية، والتي بدأت بالفعل بوصول دفعة اولى بحمولة 55 طنًّا الى القاهرة قبل بدء شهر رمضان الماضي.

وتابعت عبد الناصر أن تلك الخطوة قد أثارت أسئلة كثيرة حول فاعلية سياسة التوسع في  استيراد المواشي، في ظل غياب أي بيانات رسمية حول وضع مشاريع الثروة الحيوانية الحكومية، التي لم تكن كافية، رغم تعددها، لسد الفجوة الغذائية الحاصلة مؤخراً.

وأشارت عضو مجلس النواب أنه على الرغم من تفهُمنا لترحيب المواطنين البسطاء بقرار توفير اللحوم التشادية بأسعار منخفضة، إلا أننا نود أن نُشير إلى أن الاستيراد الموسمي يعتبر من الحلول غير المستدامة لمعالجة الأزمة،  فبالإضافة إلى الضغط الذي يضيفه على الاحتياطي الدولاري، فإنه يضر بالإنتاج المحلي على المدى المتوسط والبعيد ، ونحن إذ نرى وفق المعطيات الحالية للريف المصري أن الزيادة الملحوظة في أعداد منافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارتي التموين والزراعة التي تعتمد على بيع اللحوم المستوردة بأسعار أرخص لقلة التكلفة التشغيلية، قد خلق منافسة غير عادلة أدت إلى خروج أغلب المربين الصغار من السوق خلال الأعوام الماضية، كما أدى ذلك إلى قلة المعروض في السوق المحلي وبالتالي زيادة الأسعار بهذا الشكل " الجنوني " الذي يعاني منه المواطنين بشكل كبير في الآونة الماضية والراهنة.

كما أكدت عضو البرلمان المصري، أننا لا نريد المزيد من الحلول المؤقتة أو " المُسكنات " لمواجهة الأزمات المتتالية التي تعصف يوماً تلو الآخر بقطاع الثروة الحيوانية في مصر، وسط صمت تام من الحكومة التي لا تزال في معزل عن الشارع المصري، فنحن نرى أنه يجب التعامل مع ذلك الأمر بشكل موضوعي وعملي، فعلى سبيل المثال يجب رفع إمكانيات الثروة الحيوانية وذلك من خلال دعم صغار المربين الذين يمثلون 70% من إنتاج الثروة الحيوانية في مصر، كما نضيف مطالبتنا بتوسيع قدرات الإنتاج المحلي بتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة حيث تستورد مصر90% من احتياجاتها من إجمالي الأعلاف، التي زادت أسعارها في 2022 بنسبة 40-45%، إلى جانب وجوب تطوير البنية التحتية لمزارع وزارة الزراعة القائمة، والتي تعمل حاليًّا بـ40% فقط من طاقتها وتوجيه جزء من التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه مصر لتحقيق الأمن الغذائي لهذه المزارع.

كما أكدت عبد الناصر أيضاً على ضرورة إعادة هيكلة ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات، وتفعيل دورها الحقيقي فى خدمة القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، ودعمها في توفير فرص التدريب ونقل التكنولوجيا للمربين.

وأوضحت النائبة أن ذلك الأمر قد أظهر بشكل كبير إحتمالية زيادة الفجوة الغذائية، كما أظهر جليًا المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي المصري مؤخرًا، حيث تمثل الواردات الغذائية لمصر من 40% إلى 50% من استهلاك المواطنين للغذاء، ولذا تعتبر مصر ضمن البلاد الأكثر عرضة لخطر الفجوة الغذائية نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية والصدمات التجارية، وما سببته فاتورة الاستيراد من إثقال على الميزانية العامة للدولة وزيادة العجز في الميزان التجاري، كما تحتل مصر قبل التخفيضات المتتالية للجنيه وارتفاع التضخم المرتبة 56 من أصل 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهو معدل أقل من المتوسط الإقليمي والذي يبلغ 62.8، وهو ما ينعكس في معدلات سوء التغذية للأطفال.

واختتمت الدكتورة مها طلب الإحاطة بمُطالبة كافة الجهات المعنية بالأمر بعرض الإستراتيجيات الخاصة بتوطين صناعة الأعلاف ومواجهة توسع الفجوة الغذائية على المجلس الموقر من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الملفات الهامة للمواطن، إلى جانب الخطط الخاصة بضمان استقرار الأمن الغذائي باعتباره أحد الأركان الرئيسية للأمن القومي المصري.