أميرة العادلي تتقدم بطلب إحاطة حول أزمة الوصاية على القصر والولاية التعليمية بعد وفاة الأباء

تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حاله احتياج القصر إليها.

وقالت النائبة أميرة العادلي في الطلب، إنهها تقدمت بهذا الطلب، بعد  ورود عدد من الشكاوي المقدمة لنا من المواطنين ومتابعه ملف الوصاية علي المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلي فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الاجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، وطالبت النائبة بإحالة الطلب للجان المختصة.