برلمانى يقترح تشكيل لجنة لدراسة متطلبات العمل بالخارج لزيادة الطلب على العمالة المصرية

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن العمالة المصرية كانت وستظل متصدرة المشهد فى الخارج، حيث ظلت مصر لسنوات طوال تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، ما بين المهندس والمعلم والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية، مؤكدا أن مشروع تصدير العمالة المصرية، الذي أعده جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيكون له دور أساسى رفع مركز مصر فى تصدير العمالة للخارج لما يتضمنه من المحفزات التي تم اقتراحها في هذا الشأن.

 

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن العامل المصرى بمختلف تخصصه معروف عنه التفانى فى العمل والجدية، وهذا وفقا للإحصائيات ولغة الأرقام، ومن ثم وفقا لمتطلبات السوق العالمى هناك حراك يشهده السوق العالمى بشكل يومى يتمثل فى وسائل التطوير والتكنولوجيا الحديثة، وعلى الدولة أن تكون على مقربة من هذه التطورات ليستمر الطلب على العامل المصرى، ومن ثم يجب تشكيل لجنة لدراسة متطلبات سوق العمل بشكل دورى والعمل على تطوير ومهارة العامل واكسابه الخبرات اللازمة وفقا للوسائل التكنولوجية الحديثة.

 

وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية، كأحد أهم الحلول لزيادة الطلب على العمالة المصرية، إضافة لأهمية تأهيل العمالة المصرية لهذه الأسواق وفقا للوقت الراهن وأن يكون هناك تحديث وقتى للمتطلبات والاحتياجات وعدم الإبقاء على العمل بالطريقة القديمة التى من الممكن أن تتسبب فى سحب البساط من تحت أقدام العمالة المصرية.

 

وطالب عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وزارة القوى العاملة القيام بالدور المنوط بها بشأن تدريب وتأهيل العمالة المصرية من خلال مراكز التدريب لديها، مطالبا الوزارة تقديم حصر شامل عن عدد الشباب التي دربتهم؟ وهل أعدت الشباب لسوق العمل بالخارج؟ وما هي الدورات التي تمنحها للشباب؟ وهل قامت بمسح احتياجات السوق الخارجي من العمالة ووفرتها من المصريين بعد تأهيلهم؟، مؤكدا أن الإجابة على هذه التساؤلات تساهم بقوة فى زيادة الإقبال على العمالة المصرية أكثر وأكثر.