ألزم القانون الهيئة العامة للرقابة المالية ملزمة بنشر الوعي بالأنشطة المـالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المـالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ علي المناخ التنافسي الذي يساعد عـلى نمـوها.
ونصت المادة الثانية من قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على: "تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المـالي ، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المـالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المـالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المـالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المـالية المرتبطة بها، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه الأخص ما يلى:
1 - اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2 - منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون .
3 - استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل علي تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي علي الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المـالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المـالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المـالية.
4 - استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض ، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية ، والاشتباه في غسل الأموال ، إضافة إلي الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المـالي .
5 - إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المـالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مـع الغـير.
6 - وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة .
7 - الإشراف والرقابة علي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
8 - تلقي الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المـالية غير المصـرفية باستخـدام التكنولوجيا المــالية، عن مخـالفة أحـكــام هـــذا القــانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .
9 - إعداد ونشر الدراسات والإحصـاءات اللازمـة لتعـزيز مـزاولة الأنشطـة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية.
10 - نشر الوعي بالأنشطة المـالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المـالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ علي المناخ التنافسي الذي يساعد عـلي نمـوها.
تسوق إلكترونى - صورة أرشيفية
