سؤال برلماني حول الرقابة المالية والإدارية لعمل منظمات المجتمع المدني والأهلي

أعلنت النائبة أميرة صابر  أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس  مجلس الوزراء و وزيرة التضامن حول الرقابة المالية والإدارية على عمل منظمات المجتمع المدني والأهلي.

و قالت صابر: "عهدت الحكومة بشكل غير مباشر إلي المجتمع المدني والأهلي بممارسة العديد من الأنشطة الخدمية، من صحة وتعليم وتمكين اقتصادي، خاصة في المناطق التي لم تصل لها يد الدولة تاريخيًا، وقد حاز المجتمع المدني علي ثقة الدولة من جهة حد اطلاق   الرئيس علي عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، بالإضافة إلي ثقة المصريين سواء كمستفيدين من خدماته أو كمتطوعين و متبرعين، بالإضافة إلي ثقة كبري مؤسسات التمويل الدولية".

وأضافت أنه على الرغم من المطالب المستمرة لتحسين سبل الدعم للمجمتع المدني، نشير في هذا السياق أن سبل الدعم لا يجب أن تقتصر علي مجرد التقنين والشراكة، بل كذلك في بناء القدرات والمراقبة والتقييم، مستطردة:"وقد نمي إلي مسمع الجميع في الآونة الأخيرة ظهور العديد من الشكاوي والادعاءات علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدد من الجمعيات الأهلية متهمة حسبما أثير باختلاس أموال التبرعات لصالح حسابات غير تابعة للجمعية المعنية وعدم تقييدها وتزوير الأوراق والإيصالات الخاصة بها".

وتابعت: "نشيد في هذا السياق بقيام وزارة التضامن بتشكيل لجنة فنية علي الفور للتحقيق في تلك الادعاءات الأخيرة ونحن إذ نثق في استقلالية الوزارة ونزاهاتها لما بدر منها سابقاً بإغلاق وإحالة عدد من المؤسسات إلى النيابة العامة لاتهامها بالاختلاس، نطلب من الوزارة توضيح الاتي:

1. ما الخطوات الاستباقية التي تتخذها الحكومة للتحقيق في إتهامات الفساد؟

2. كيف تراقب الحكومة التبرعات الإلكترونية والتي يصعب رصدها؟

3. ما نتائج تحقيق اللجنة الفنية التي شكلت حديثًا بشأن الجمعية موضع الحديث مؤخرًا

4. كيف تنوي الحكومة معالجة أزمة الثقة التي قد تنتج من تلك الوقائع؟