قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحمل في طياتها تشجيع القطاع الخاص، وأن يتبوأ مكانته في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة يعج العالم أجمع بالأزمات الاقتصادية.
وأكد "الفقى"، أنه وسط الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم يجب على اقتصاديات الدول الناشئة أن تتحوط ضد التحديات والمخاطر الناجمة عن هذه الأزمات، مضيفا: "لذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة تخاطب أمرا هاما ألا وهو حقيقة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص".
وأضاف: "من أجل تزايد القطاع الخاص يجب أن تفسح له الدولة المجال وتتخارج من أنشطة يصل تعدادها حوالي 62 نشاطا في مجموعة من القطاعات حتي يقود القطاع الخاص الاستثمارات في هذه القطاعات".
وأكد أن وجود القطاع الخاص يجعل الجسم الاقتصادي للدولة لديه صلابة ومرونة وقدرة على تحمل الصدمات والمخاطر الناجمة نتيجة الأزمات العالمية، مؤكدا أنه كلما توسع القطاع الخاص يزيد ذلك من إيرادات الدولة، وأن القطاع الخاص قادر بشكل أسرع على التوسع في الاستثمار الأخضر أكثر من القطاع الحكومي".
وأوضح أن أساسيات الاقتصاد المصري صحيحة ولكنها في حاجة إلى تصويب، وهو ما تقوم به وثيقة سياسية ملكية الدولة، مؤكدا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكبر من فكرة الخصخصة".
جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، وشارك في الصالون، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ماجد عبدالعظيم استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور مصطفى ابوزيد عضو المنتدى الاقتصادى بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.
فخرى الفقى
