نائب بالشيوخ: وثيقة "ملكية الدولة" رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص

أكد النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن موافقة الرئيس على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص المصرى والأجنبي لزيادة مشاركته فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية ومشروعات التشييد والإسكان والبناء وغيرها، مؤكداً أن هذه الوثيقة فرصة كبيرة لمضاعفة استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.

وقال "أبو حرب"، فى بيان له، إن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تكمن أهميتها فى أنها تحدد فيها الحكومة بوضوح الحدود التى ستلتزم بها فى ملكيتها للأصول الإنتاجية فى الدولة وعزمها التخارج من ملكيتها، أى تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، وهو ما أكدته الحكومة فى مسودة الوثيقة بعزمها التخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد، فيما عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج، وهو ما أكدته الحكومة من خلال التصريحات الواضحة والحاسمة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من طرحها حصصا في شركات مملوكة للدولة بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، مع خطط لتوسيع حصة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي من 30% حاليا إلى نحو 60% خلال السنوات القليلة المقبلة.

وذكر أن هذه الوثيقة هى ضربة البداية الحقيقية أمام القطاع الخاص الوطنى لمضاعفة استثماراته فى مختلف المجالات، خاصة أن الوثيقة لها أهداف واضحة ومحددة، تتمثل فى خروج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها ويحل محلها المستثمرون، وذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر. 

وشدد على أن هذا معناه أن تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، وعدم التدخل في مشروعاته، وذلك الامر سيفتح الباب والمجال واسعاً أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات الأخرى.