رؤساء الهيئات البرلمانية: تطوير محطتى حاويات الدخيلة والسخنة أول تفعيل لوثيقة ملكية الدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، إشادة برلمانية بمشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية، وبمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، معتبرين إنهما يصبان فى صالح تحقيق التنمية الاقتصادية وبما يؤهل مصر لتكون مركز عالمى للتجارة واللوجستيات، ويأتى أول تفعيل لوثيقة ملكية الدولة التى تتحدث عن مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وقال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الفترة الماضية شهدت مساعى حثيثة للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، ولعل خدمات النقل بكافة صورة يأتى فى مقدمة هذه المساعى لاسيما لدوره فى النشاط الاقتصادى وفى القلب منها النقل البحرى الذى نال اهتمام الدولة المصرية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتطوير الموانئ البحرية بما يتناسب مع حركة التجارة العالمية ليؤهل مصر كمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.

وأثنى "أبوهميلة" على اتجاه الدولة لمشاركة القطاع الخاص لتطوير الموانئ فكانت البداية مع مينائى العين السخنة والدخيلة.

من جانبه قال النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، إن المشروعين بداية حقيقية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتحدث بشكل مباشر عن عدد من المبادئ الهامة فى مقدمتها تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، فضلا عن الحياد التنافسي. وشدد "الفيومي" على أهمية تحويل مصر إلى HUB كبير لتجارة الحاويات، حيث تم قطع شوط كبير فى هذا الصدد ويتم استكمال المشوار اليوم.

كذا أعرب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع التقدمى الوحدوي، عن موافقته على مشروعى القانونين، لافتاً إلى أن مساعى الربط بين البحر الأحمر بالمتوسط فى تجارة الحاويات من شأنه أن يُمثل إضافة جديدة لقناة السويس لاسيما وأن هناك مشاريع جديدة تسعى لتكون بديلا لقناة السويس. وشدد "مغاوري" على أن الأمن والاستقرار شرطان لتحقيق التنمية، واللجوء للعنف والكراهية يهدد الاستقرار.

وخلال كلمته، أشار "المغاوري" إلى أن الشعب الفلسطينى مع بداية 2023 يستقبل العام الـ75 فى مسلسل النكبة بفضل "العصابة الإجرامية" للكيان الصهيوني، لاسيما وأن هناك تهديد جديد باقتحام المسجد الأقصى، ليطالبه رئيس المجلس بالالتزام ببنود اللائحة الداخلية للمجلس بالعودة إلى كلمته فى شأن الاتفاقيتين.

بدورها دعت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحديث أصول الدولة فى مجال النقل البحري، فيما أعرب النائب أحمد الحديدى عن موافقته على مشروعا القانونين لما يحققه من عوائد استثمارية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية وميزة تنافسية فى قطاع النقل البحري.

وأكد النائب خليفة رضوان، عضو المجلس أهمية مشروع القانون الذى يعتبر إضافة للاستثمارات فى مجال النقل البحري، مشيراً إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى ضوء الأزمات المحيطة لكنها تستمر فى تطوير البنية التحتية التى من شأنها جذب الاستثمارات.

على الجانب الأخر، أعربت النائبة إحسان شوقى عن رفضها لمشروعا القوانين، لوجود بند من شأنه وقف التطوير المستقبلى فى منظومة النقل البحرى على حد قولها.