مشيرة خطاب تطالب بصياغة قانون الأحوال الشخصية وفقا للمادة 53 من الدستور

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية خروج قانون للأحوال الشخصية يقوم علي المادة 53 من الدستور، التي تكرس لتساوي المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة، الأمر الذي سينعكس بدوره علي قلة معدلات "العنف الأسرى"، لاسيما وأنه يدور بين جنبات الدولة اليوم حوار مجتمعى حول التشريع الجديد.

وتنص المادة 53 من الدستور على أن "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، التي تشهد مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وقالت خطاب، إنها شاركت في الحوار القومي الذي أقامه اتحاد نساء مصر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تبناه مجلس الوزراء، ونهدف أن يكرس ما جاء بالدستور من حيث التساوي في التمتع بالحقوق، فإذا شعر أفراد الاسرة أنهم متساوون ستقل معدلات العنف الأسري، مشددة علي ضرورة التجرد عند الحديث عن هذه القضية، والتعبير عمن لا صوت لهم حيث الأطفال، مؤكده حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان علي الارتفاع في كل مناسبة بحقوق الانسان، وتأكيده أنه لن يوقع علي قانون للأحوال الشخصية لا ينصف المرأة، وهذا مؤشر يساعد المجتمع المدني ويدعوه إلي التوافق.

وفي سياق الدراسة البرلمانية، أكدت مشيرة أنها كاشفة لحال الاسرة المصرية، يجب أن تكون المرشد لنا جميعا بصرف النظر عن مواقعنا، مشيرة إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان قفزة كبيرة للأمام، مشددة علي أهمية دور وسائل الاعلام فيما يعرض علي الشاشة الفضية التي تدخل كافة البيوت المصرية، مما يستوجب أن تكرس موادة لاحترام حقوق الانسان.

يأتِ ذلك فى الوقت الذى استكمل فيه مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أنه استناد الدراسة للدستور المصري، الذي أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلي أن البحـث العميـق للعنـف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفة التي قـد تشهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأي الذى أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

ونوه هيبة، إلى التعريف الذي أقرته الدراسة لـ "العنف الأسري"، بأنه السـلـوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا، ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، إلـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.