بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة دراسة بشأن ظاهرة العنف الأسرى

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وذلك لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة بشأن ظاهرة العنف الأسرى.

وكان النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أنه استناد الدراسة للدستور المصرى، الذى أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلى أن البحث العميق للعنف الأسرى بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسرى لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

ونوه هيبة إلى التعريف الذى أقرته الدراسة لـ"العنف الأسرى" بأنه السلوك الذى يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، ويلحق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيا من الصور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقوة، إلى الذراع، الركل، القذف بشيء صلب، التسبب فى كسر، أو جروح، أحداث جرح بالسكين، الحرق بالنار، القتل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، السب، منع الزوجة من زيارة الأهل، منع الزوجة من الإنجاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة، التمييز فى المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أموال أحد أفراد الأسرة بالإكراه، كسر أو إتلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة لأحد الزوجين على الإنترنت" العنف الإلكترونى، منع شخص داخل الأسرة من الحصول على الأكل أو الشرب أو الدواء، الزواج المبكر للفتيات، الحرمان من التعليم، ختان الإناث، ودفع أحد أفراد الأسرة للانتحار.