وزير القوى العاملة تحت قبة الشيوخ: بتكلم بصفتى "مواطن".. ورئيس المجلس: سيب الصفة علينا

قال حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، إن الحكومة بدأت في إجراءات دمج العمالة غير الرسمية في المنظومة الرسمية، وتوفير الحماية لهم لاسيما على الجانب التشريعي، ومنها تقديم مشروع قانون العمل، وكذا تشريع ينظم عمل النقابات والذي من شأنه منح هذه الفئات الحق في الدفاع عن حقوقها، وأخيرا ما  تدرسة الوزارة بشأن العمالة المنزلية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء،  التقرير البرلماني  للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وثمن شحاته الدراسة البرلمانية وما تضمنته من توصيات وإجراءات، وأنها جاءت من قلب البرلمان، قائلاً: "الحكومة لو بدأت بهذه الإجراءات لدخل في مشاكل مع الشعب، نتيجة عدم الثقة بين الحكومة والمواطن، فمن الجيد أن تقدم به نائب برلماني فلنجعل المركبة تمشي، ويسهل المضي في الإجراءات على الحكومة".

وأضاف شحاته، قائلاً :"أول ما الحكومة تعلن شيء في هذا الصدد، المواطن يشعر وكأن دا كمين، وأنه هيدفع، رغم أن ما تفعله من أجل المواطن ويعود بالفائدة عليه".

ولفت وزير القوي العاملة، إلي أن الاقتصاد غير رسمي لا يقتصر علي المشروعات، بل أنه موجود أيضا داخل الشركات، فهناك موظفين بلا عقود، وعمالة لا وجود لها علي الورق، وعندما نفتح الملف ونتحدث عن تقنين الأوضاع نجد الصعوبات ، مشدداً علي أهمية تغير الثقافات كي تنهض الدولة بفكرها الحديث الذي تدعو إليه القيادة السياسية.

وتابع الوزير حديثه قائلاً: "أنا بتكلم كمواطن، علي سبيل المثال هل هناك شيء اسمه اقتصاد غير رسمي في أوروبا؟ ستجد أن لكل صنايعي رقم ، والأمور دي منذ 80 سنة، لكن في ثقافتنا عندما يذهب المواطن للمحل يقوله هات بيان مش فاتورة ضريبية، وبكده يساعده علي التهرب من التزاماته تجاه الدولة".

وأكد حسن شحاتة، أن الدولة ماضية في إجرائها ولديها خطة متكاملة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، لكن الوقت غير مناسب لإعلان شيء، قائلاً : "الدراسة جيدة جدا ، لكن لو أعلنا أي شيء لن يتقبل المواطن أي شيء من الحكومة، لأنه قاعد متربص".

الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلاً: "ولكن أن تأتي متأخرا خيراً من ألا تأتي مطلقا، على الأقل ما تتضمنه الدراسة خطوة إيجابية إلى الأمام، وأرجو ألا أكون قد فهمت خطأ بأن هناك نبرة من اليأس في الإصلاح". 

ليرد وزير القوي العاملة، بقوله: "بالعكس إحنا شغالين، وليس هناك يأس"، فيطالبه رئيس المجلس بالاستماع إلي الخطوات الإيجابية بصفته وزيرا للقوي العامل. وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثة إلي "حسن شحاته" قائلاً : " إننا كمجلس نيابي، هنا نمثل الشعب، ونمارس دورنا في هذه الدراسة لنخطو إلى الأمام، ونطلب الاستماع إلي راي الجهات المتعددة لنصل إلي صيغة مقبولة، نحاول أن نمد يدنا للحكومة كبرلمان، ونساعد في ضبط هذه المسائلة، وإن كنا نعلم أن الأمر لا يتعلق بالقوي العاملة فقط أنما تتداخل وزارات كثيرة. 

ليعقب وزير القوي العاملة حسن شحاته، " بالعكس ليس هناك اي إحباط، الدنيا ماشية، والدولة بدأت في إجرائها، الفواتير الإلكترونية علي سبيل المثال بدأت تحكم، ، لو صارحنا أنفسنا والحديث عن المشكلة وتناولها ليس احباطا، أنا تحدثت في السابق باسم حسن شحاته المواطن"، فرد رئيس مجلس الشيوخ قائلاً "خلي الحديث باسم المواطن دا علينا". 

ليؤكد وزير القوي العاملة، أن الحكومة جاهزة ومستعدة للتنفيذ اليوم قبل الغد، وتحديث عن التشريعات التي اعدتها الحكومة وتدرسها في هذا الصدد، وسندرس كافة المواضيع، وأن شاء الله تطلع الدراسة علي خير، الحكومة ليس لديها مانع من التنفيذ، ومن الجيد أنها جاءت من نواب الشعب.