برلمانى: حرمان شركة سولفاى إسكندرية من العلاوات على طاولة لجنة القوى العاملة

صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأن لجنة القوى العاملة ستناقش طلب الإحاطة المقدم منه بشأن حرمان شركة سولفاى إسكندرية من العلاوات.

وصرح مهني، بأنه قد ورد إليه عدد من شكاوى وإستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركة سولفاى اسكندرية لكربونات الصوديوم لحرمانهم من صرف وضم العلاوات المختلفة لهم ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، بالمخالفة لتوجيهات الرئيس السيسي التي تضمنت تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا، فقد قرر سيادة الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

حيث تضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور.

وأفاد عضو مجلس النواب، أن العاملين بشركة سولفاى إسكندرية لكربونات الصوديوم تم تعييننا جميعاً قرابة ألفين من العمال بشركة مصر لصناعة الكيماويات، وهى شركة قطاع أعمال عام وهى منشأة رقم ٢٩٣٧٩ وفي عام 2001 صدر القرار رقم 5 لسنة 2001 من وزارة قطاع الاعمال العام بتقسيم شركة مصر لصناعة الكيماويات وهى منشأة رقم ٢٩٣٧٩ إلى شركتين هما شركة مصر لصناعة الكيماويات، وشركة الاسكندرية لكربونات الصوديوم، وهما شركتان قطاع أعمال عام.

واستمرت شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم منذ عام ٢٠٠١ حتى عام ٢٠٠٨ وهى شركة قطاع أعمال عام حيث تم صرف العلاوات الخاصة لكل من خرج على المعاش حتى ٢٠٠٨

وفى 9/11/2008 تم عرض شركة سولفاى اسكندرية لكربونات الصوديوم للبيع وتم بيعها في عام ٢٠٠٩ إلى شركة سولفات البلجيكية وتم تسمية المشركة باسم شركة سولفاى الاسكندرية لكربونات الصوديوم برقم منشأة جديد.

واستمرت شركة سولفاى إسكندرية لكربونات الصوديوم حتى 22/10/2018 وقد خرج جميع العاملين من هذه الشركة على المعاش.

استحوذت شركة الخدمات اللوجستية الحالية على اسهم شركة سولفاى الاسكندرية لكربونات الصوديوم بنفس رقم منشأة شركة سولفاى اسكندرية بكربونات الصوديوم، وتم إلغاء وشطب شركة سولفای الاسكندرية لكربونات الصوديوم من على حساب التأمينات وأصبح مكتوباً مكانه الخدمات اللوجستية لشركة البتروكيماويات منشأة غير مستحقة للعلاوات الخمس.

حيث أصبح العمال مقيدين على حساب تأمينات شركة الخدمات اللوجستية وهم لم يعملوا بها اساسا ولم يتقاضوا منها أجرا، وتقدم المئات من العاملين بالإستغاثات والطلبات لكن دون جدوى ولم يتم صرف وضم العلاوات المختلفة لهم ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

عمال الشركات والمصانع كانوا ومازالوا خط الدفاع الأول لمصر، فأقل تقدير لهم احترام حقوقهم الدستورية، وإعطائهم حقهم فى العلاوات والأجور التى منحها  الرئيس لهم.

وطالب النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتفعيل وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية.