مطالبًا بكشف الحقائق.. برلمانى يتضامن مع "عدلى حسين" فى تجميد عضويته بمستشفى 57357

أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، تضامنه التام مع المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق وعضو مجلس أمناء مستشفى 57357 فى تجميد عضويته بمجلس الأمناء، وذلك على خلفية رفض المجلس الطلبات التي تقدم بها خلال اجتماع المجلس، والتي أبرزها تشكيل إدارة تنفيذية جديدة للمستشفى.

وأعلن "شمس الدين" فى بيان أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد المستشار عدلي حسين بأن تجميد عضويته بمجلس الأمناء بمثابة رسالة صريحة للحكومة والمسئولين بضرورة التحري والبحث عما يحدث في مستشفى 57357 وإعلان نتائجها للرأي العام حتى يطمئن، ويجد إجابة على كافة تساؤلاته المشروعة، متسائلاً: لماذا لا تتم الاستجابة من القائمين على إدارة هذا الصرح الكبير لمطالب المستشار عدلي حسين؟ خاصة أنها مطالب عادلة وتؤكد على الشفافية.

وطالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لإنقاذ هذا الصرح الطبي الكبير الذى يقدم خدمات انسانية وجليلة لإنقاذ أطفال مصر الأبرياء من أخطر الأمراض، مؤكداً أن هذه المؤسسة الطبية كانت واحدة من أنجح المؤسسات الطبية محلياً واقليمياً ودولياً ولابد من اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ عليها ومواجهة جميع المشكلات والأزمات المالية التى تواجهها وبأسرع وقت، لأنها تمثل الأمل لأهالينا من البسطاء والفقراء الذين يتوافدون إليها من جميع أنحاء مصر لعلاج أطفالهم من مرض السرطان بالمجان.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن تحقيق مطالب المستشار الجليل والوطني عدلي حسين هو الحل الوحيد الذى سينقذ هذه المؤسسة ويجعل جميع المصريين من رجال الأعمال والاستثمار والقادرين بما فيهم البسطاء الإسراع فى التبرع بأموالهم للمستشفى لتواصل مسيرتها الناجحة فى علاج الأطفال المصابين من مرض السرطان، مؤكداً أن المستشفى تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية لتعود من جديد فى ممارسة دورها الإنساني لصالح جميع المصريين من غير القادرين، خاصة أنه من المعروف أن تكاليف العلاج من مرض السرطان مرتفعة للغاية.

وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً: إن الرأي العام أصبح فى حيرة حول كل ما أثير عما يحدث داخل المستشفى فما المانع من مصارحته بجميع الحقائق؟ وما المانع فى تشكيل مجلس أمناء جديد للمستشفى؟ ولماذا هناك تخوف ورفض البعض لتشكيل مجلس أمناء جديد للمستشفى؟ مؤكداً أنه شخصياً لا يجد أي مبرر حقيقي لتحقيق المطالب المشروعة للمستشار عدلي حسين الذى نرفع له القبعة على موقفه الوطنى بتجميد عضوية بمجلس امناء المستشفى وهى سياسة واضحة لجميع المواقف الوطنية للمستشار عدلى حسين طوال مسيرته داخل السلك القضائي المصرى الشامخ والنزيه وخلال مواقعه التنفيذية كمحافظ سابق لمحافظتى المنوفية والقليوبية.

وكان المستشار عدلي حسين قد كتب بيانًا عبر صفحته على «الفيس بوك»، تحت عنوان «إيضاح وقرار»، قال فيه إنه بعد رفض مجلس أمناء المستشفى للثلاثة طلبات التي طلبها في الاجتماع الأول له وهى:

1- إدارة تنفيذية جديدة.

2- إلغاء إيقاف فرع طنطا وإعادة تشغيله.

3- بطلان تشكيل مجلس الأمناء أصلا.

وقال المستشار عدلى حسين: لذلك فقد قررت تجميد عضويتى بمجلس الأمناء وانسحبت من الاجتماع.. والأمر الآن معلق في رقبة الحكومة.

وكان المستشار عدلي حسين، عضو مجلس أمناء مستشفى 57357، قد أعلن منذ أيام في تصريحات تليفزيونية أنه عضو جديد بمجلس أمناء المستشفى، حيث طلب منه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق أن يحل مكانه بمجلس الأمناء، معلقا: «وافقت لأن الانتساب لهذا المستشفى مشرف».

وأشار إلى أنه صدم بما تتعرض له المستشفى وتم الكشف عنه مؤخرا، لافتا إلى أنه طالب بعقد اجتماع مبكر لمجس أمناء وإدارة المستشفى مع وزارة التضامن وهو ما تم الاتفاق له.