تفاصيل طلب مناقشة النائبة نهى زكى عضو التنسيقية حول "الدور المصرى بعد قمة المناخ"

طالبت النائبة نهى أحمد زكى عضو تنسيقية شباب الاحزاب من الحكومة إلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر فى استضافة مؤتمر الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والدور المصرى المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولى دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المؤتمرالقادم

 جاء ذلك خلال عرضها أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح نتائج مؤتمرالدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ".

وقالت النائبة فى عام 1992، نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض فى ريو دى جانيرو، والتى تم فيها تبنى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجاءت الاتفاقية ترجمة لإدراك المجتمع الدولى خطورة التغيرات المناخية وضرورة العمل تجاه تلك القضية للحد من آثار الأنشطة البشرية على النظام المناخى للأرض

وأضافت، أنه منذ عام 1994 وبعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، عقدت الأمم المتحدة اجتماع سنوى للدول الأطراف فى الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية وأصبحت تلك الاجتماعات يشار إليها اختصاراً بال COP والتى تجمع مائة وسبعاً وتسعين دولة.

وتابعت قائلة: "تم عقد أول مؤتمر للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP فى عام 1995فى العاصمة الألمانية برلين، ثم توالت سنوياً اجتماعات الدول الأطراف بالاتفاقية لبحث سبل العمل الدولى تجاه قضية التغيرات المناخية".

وقالت عضو التنسيقية: "فى مؤتمر الدول الأطراف الواحد والعشرين بالعاصمة الفرنسية باريس جمع مائة وخمسين من قادة العالم؛ ليخرجوا باتفاق باريس الذى ركز بشكل رئيسى على العمل من أجل الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة فى هذا القرن عند درجتين مئويتين مع السعى إلى الحد من الزيادة إلى درجة ونصف مئوية".

كما تضمن الاتفاق التزاماتٍ من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تقديم تقارير المساهمات المحددة وطنياً التى تشمل إجراءات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، كما يشمل الاتفاق تعهد الدول المتقدمة بتوفير التمويل المتعلق بالعمل المناخى للدول النامية لمساعدتها فى جهود التخفيف من حدة تغيرات المناخ والتكيف معها. وهو التمويل المقدر بـ100 مليار دولار سنوياً كحد أدنى.

وأشارت النائبة، إلى أنه ظل العمل المناخى الدولى على مدار السنوات السابقة يدور فى فلك التعهدات والوعود، إلى أن تقدمت مصر فى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP 26 الذى عقد بجلاسكو بطلب استضافة المؤتمر ممثلة عن القارة الأفريقية، لافتة الى أن مصر هى الدولة الوحيدة من القارة الأفريقية التى تقدمت بطلب الاستضافة، واختارت أن يكون المؤتمر تحت شعار "معاً للتنفيذ"؛ الأمر الذى يدلل على الالتزام السياسى تجاه العمل المناخى بالإضافة الى تطلع الدولة المصرية إلى تحويل التعهدات والوعود التى يدور فى فلكها المجتمع الدولى والانتقال بها الى مرحلة التنفيذ.

وفى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخCOP 27 بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من السادس الى العشرين من نوفمبر العام الجارى بمشاركة نحو خمسين الف مشارك من بينهم مائة وعشرين من رؤساء الدول، والحكومات، ونواب الرؤساء والممثلين رفيعى المستوى، والاشادة الدولية التى حظيت بها مصر جراء استضافتها للمؤتمر الذى تناول العديد من الموضوعات المتخصصة والمتعلقة بالعمل المناخى، هذا الى جانب نجاح المؤتمر تحت قيادة الدولة المصرية فى اتفاق الدول الأطراف على انشاء صندوق الخسائر والأضرار ليكون صندوقا توجه اليه الدول المتقدمة التمويل اللازم لدعم الدول النامية المتضررة جراء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وقالت النائبة: "نطلب من الحكومة إلقاء الضوء على مخرجات القمة وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر فى استضافة مؤتمر الأطراف COP 27 على المستويات الوطنى، والإقليمى والدولى، وكذا الدور المصرى المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولى دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المؤتمر".