أشاد المهندس محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية القاضي بتخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر، مؤكداً أن هذا القرار يحمل مكاسب اقتصادية هامة ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. واعتبر "المنزلاوى" أن هذه الخطوة ضرورية لتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي في كافة المحافظات، فضلاً عن دورها الحيوي في توفير فرص عمل للشباب، وتقليل معدلات البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق بيئة استثمارية مشجعة لرواد الأعمال.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تحقيق أقصى استفادة من هذا القرار وضمان نجاحه يتطلب العمل على حزمة من المطالب الضرورية، يأتي في مقدمتها تسهيل الإجراءات الإدارية لفتح المحال التجارية للحد من الروتين، وتقديم الدعم المالي لأصحاب المشاريع الجديدة من خلال تمويلات ميسرة أو قروض بفائدة منخفضة. كما شدد على أهمية توفير التدريب والدورات الاستشارية لتحسين آليات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التعاون والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والتجارة، مع ضرورة إجراء مراجعة دورية للقرار لتقييم أثره الاقتصادي وتعديله بما يتوافق مع المستجدات.
واختتم المنزلاوى حديثه بالتأكيد على ضرورة تحفيز الابتكار في القطاع الصناعي وتعزيز تصدير المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات مجتمعة ستسهم بشكل كبير في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية. وأضاف أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتحفيز التجارة الداخلية ودعم القطاعين الصناعي والتجاري، مما يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، داعياً إلى استمرار مثل هذه المبادرات الداعمة للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
