برلمانى: بيان البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان أكاذيب وتدخل مرفوض

أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر كله أكاذيب ومليء بالمغالطات وليس له أى أساس على أرض الواقع، معلناً رفضه القاطع لكل ما جاء فى هذا التقرير المرفوض، والذى يعد بمثابة تدخل سافر في الشأن الداخلي لمصر، مشيداً بما تناوله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أمام المجلس، من رد واضح وحاسم، وكان معبراً تعبيراً حقيقياً عن جميع قيادات وأعضاء مجلس الشيوخ فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين، وعن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

 

وقال "أبو الدهب" فى بيان له أصدره اليوم: لقد تعودنا على أن البرلمان الأوروبي يعتمد دومًا في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة ولا يلتزم بالحيادية ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك، مشيراً إلى أن صدوره هذا التقرير وبالكم الكبير من الأكاذيب، التى جاءت فيه وفى هذا التوقيت تحديداً يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة بعد الاشادة الكبيرة من رؤساء وقادة العالم وفى مقدمتهم القيادات والرؤساء الأوروبيين بما حققته مصر من نجاحات مبهرة فى قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ وهى نجاحات لصالح حقوق الإنسان فى مختلف دول العالم بصفة عامة وفى الدول النامية بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص الدول الإفريقية.

 

وقال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بما حققته مصر في ملف حقوق الإنسان وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع وجعلت بناء الإنسان بمثابة نهج عمل رئيسي لكل مؤسسات الدولة وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتسعى جدياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تطبيق المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان، وفى مقدمتها حقوق الإنسان فى الصحة والتعليم والسكن الكريم، ولعل أكبر دليل مشروع حياة كريمة وحده على سبيل المثال، لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان، حيث إنه واحد من أهم مشروعات تعظيم حقوق الانسان في العالم أجمع.

 

واعتبر الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، تقرير البرلمان الأوروبى بمثابة تدخل وبشكل سافر فى الشئون الداخلية لمصر وللقضاء المصرى الشامخ والنزيه والمستقل، وهذا الأمر تحديداً مرفوض رفضاً تاماً ومطلقاً ليس من السلطة القضائية فقط ولكن من جميع مؤسسات الدولة المصرية التنفيذية والبرلمانية والشعبية والحزبية ومن جميع المصريين، مطالباً من البرلمان الأوروبى أن يتراجع عما جاء فى تقريره من أكاذيب وافتراءات.