”تعليم النواب” تواجه مخالفات التعليم الخاص بعد مناقشة طلب إحاطة للنائب أحمد قورة

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، وزارة التربية والتعليم بموافاة اللجنة بقائمة بأعداد الطلاب بالمدارس الخاصة بمحافظة سوهاج مع تحديد عدد الطلاب الأساسيين والمحولين من خارج المحافظة والاعداد المقررة لكل مدرسة والاعداد الزائدة عن الكثافة المحددة.

كما طالبت اللجنة من الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس المخالفة إن وجدت، وموافاة اللجنة وإحاطتها بهذة الإجراءات، ووضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب أحمد قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول العديد من المشكلات والمخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج .

في البداية أكد خالد عبد الحكم رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، أنه بالفعل هناك تجاوزات من بعض المدارس المشار اليها في طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة والوزارة اتخذت إجراءاتها في محاسبة مدير عام الإدارة التعليمية المسئول عن التحويل، فضلا عن تحويل الأمر برمته إلى النيابة الإدارية وأنه بالنسبة للمدرسة المتعدية الكثافة بالفعل بها كثافات كان لابد أن يتخذ معها إجراء حول تلك الكثافة التي زادت بشكل غير طبيعى وفوق طاقتها مرتين وثلاثة.

وقال خالد عبد الحكم، إننا نعلم أن التعليم الخاص عليه ضغوط في جميع المحافظات لوجود ندرة مع زيادة حجم الطلب الكبير وقد يحدث تجاوز في بعض الأحيان من خلال الموافقة على زيادة الكثافة 10% من قبل المحافظ و10% بتصريح من وزير التربية والتعليم وقد يحدث بعض الحالات الفردية، وحالات خاصة، وهناك لجان من التعليم الخاص، لجنة من داخل الإدارة التعليمية، ولجنة من داخل المديرية التعليمية لوضع العقوبات التي أقرتها القرارات الوزارية ومنها القرار "420"، والذى أقر سلسلة من العقوبات على المدارس ذات الكثافة العالية ، بوقف التحويلات نهائياً، أيضاً إنذار المدرسة لإزالة المخالفة في مدة معينة ، وإذا إستمرت المخالفة يتم إنذارها مرة ثانية، ثم توضع تحت الاشراف المالى والادارى من خلال سلطة المحافظ، ومن خلال سلطة الوزير، مشيراً إلى إن الوزارة لها الصلاحيات الكاملة على المدارس الخاصة المخالفة.

وكان النائب " أحمد قورة " قد أكد خلال استعراضه لطلب الاحاطة العاجل، في حضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج  أن إنهيار التعليم هو إنهيار الامة مشيراً الى أنه تلاحظ لنا وللرأى العام أن هناك ظاهرة عامة داخل محافظات الجمهورية وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ذلك فى كفر الشيخ ،ومراكز ساقلتة ، ونجع حمادى ، ودار السلام، ما يسيئ إلى وزارة التربية والتعليم، بعد إن تحولت بعض المدارس الخاصة الى أمبراطورية تفعل ما تريد بعيداً عن القانون مدللا ً على ذلك بوجود بعض المدارس حاصلة على تراخيص ثلاث فصول للابتدائى وثلاث فصول للاعدادى ورغم ذلك قامت تلك المدارس بزيادة الفصول المرخص بها مابين 20 فصلا كيجى وأن ، وكيجى تو، و15 فصلا بالابتدائى، و12 فصلا بالإعدادى، وشهدنا فى العام الدراسى 2021/ 2022فى المرحلة الثانوية إن استيعاب المدرسة 75 طالبا حول اليها 1000 طالب .

وقال " قورة"، إننا أمام أمور تهز كيان العملية التعليمية في ظل عدم تفعيل القانون، داخل المدارس الخاصة ، وقبولها تحويلات للطلبة والطالبات من عدد من محافظات الجمهورية مقابل رسوم تحويل تصل الى خمسين ألف جنيه للطالب والطالبة بالمخالفة للائحة المالية والتنظيمية للمدارس الخاصة ، وكان أخرها تحويل ،اكثر من 2500 طالب وطالبة لمركز دار السلام للعام 2021/2022م لمدرستين ، من جميع انحاء الجمهورية بالمخالفة للمعدلات والكثافة واللوائح ، في حين ان القوه الاساسية في أي مدرسة لا تتجاوز مائة طالب في حين تم تحويل أكثر من الف طالب للصف الثالث الثانوي فقط .

وتساءل " قور " في كلمته في حضور مسئولي وزارة التربية والتعليم من المسئول عن ذلك؟ ومن هو الشخص الذى يجلس فوق القانون، ولا يستطيع أحد أن يحاسبه ؟ ومن يسانده ؟ ومن المسئول عن تلوث سمعة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ومعة وزارة التربية والتعليم؟ وهل توجد كثافة قانونية في الصف الواحد تصل الى ألف طالب؟

وقال " قورة " لقد تحولت المدارس الخاصة ومن يحميها الى إمبراطورية وصاحبة اليد العليا، بعد إن اطلقوا إشاعة تحولت الى حقيقة بنقل وكيل وزارة التعليم من سوهاج إلى الاسكندرية رغم النجاح الذى حققه بسوهاج وبصفة خاصة بدار السلام.

وناشد "قورة" مسئولي الوزارة سرعة التدخل ووقف هذه المهازل والكوارث التعليمية ، ومحاسبة كل من قام ببيع ضميره وتفضيل المصالح الشخصية على المصلحة العامة ، وإعلاء شأن الوطن، ووضع المدارس المخالفة ،تحت اشراف التوجيه المالي والإداري لوجود مخالفات جسيمة مالية وادارية وأيضاً المدارس الشبيهة لهم.