تحرك برلماني حول أسباب عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة

تقدم النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت فى مايو 2019 والتي اتخذت عدة قرارات بعد مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم بها ا حينها بشأن زيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذى قارب 45 ألف مهندس سنويا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد وكذلك عجز الأطباء الواضح فى كافة القطاعات .

وأوضح أنه تم مناقشة طلب إحاطة من قبل، وتم حينها الاتفاق على إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، والالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة 

وذكر أنه تم إفادته أنه اثناء مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة منه سابقاً فى هذا الشأن انه سيتم موافاته بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية وكذلك خريطة احتياجات السوق السنوية ، مؤكدا أنه حتى تاريخه لم يتم إفادته  بأى تقييم ولا يعلم هل يتم عمل التقييم أم لا .

وتسائل عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكوميه والمطلوب تخفيضه الى 2% ، وكذلك الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الاعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل وعدد الملتحقين بالتعليم الهندسى هذا العام .

وحذر من أن خطورة هذا الأمر هو زيادة البطالة في بعض المهن وعجز فى بعض المهن الأخرى وهو ما يثقل كاهل الدولة والأسر ايضا ويزيد من معدل البطالة والجريمة، ووضع خريطة لاحتياجات السوق السنوية سيساهم فى تقليل البطالة فى قطاعات وتقليل العجز فى قطاعات اخرى وسيؤدى بالتأكيد الى رفع كفاءة الخريجين.